مصطفي مدبولي : إعادة تشكيل لجان للنظر في تظلمات أصحاب الشأن

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بإعادة تشكيل عدد من اللجان للنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن بخصوص القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضمنت القرارات رقم 3443 لسنة 2022 بتشكيل لجان التظلمات من القرارات الإدارية لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والقرار رقم 3844 لسنة 2022 بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 ولائحته التنفيذية، والقرار رقم 3845 لسنة 2022 بتشكيل لجنة النظر في تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

لجنة لنظر التظلمات

وبشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،صدر القرار رقم 3879 بتشكيل لجنة النظر في التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، كما صدرالقرار رقم 3936 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لنظر التظلمات وفض المنازعات المنصوص عليها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1981.

تفاصيل إعادة التشكيل
و من جانبه، قالالدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه قد تمت إعادة تشكيل لجان التظلمات في مجالات سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر، التأجير التمويلي والتخصيم، حيث تم استصدار قرارات لبعض اللجان لأول مرة منذ صدور بعض القوانين المنظمة في هذا الشأن.

توازن الحقوق
وأوضح أن اللجان تختص بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئة أو الوزير المختص، لتتم دراستها والفصل فيها بموجب القرارات الصادرة عن تلك اللجان والتي تعمل بشكل مستقل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات القانونية المتنوعة بهدف تعزيز حماية المتعاملين، وتوازن حقوق كل الأطراف المتعاملة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار "فريد"، إلى أن تشكيل لجان التظلمات يكون بموجب قرار من الوزير المختص، وهو السيد رئيس مجلس الوزراء وتكون اللجان برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوي الإدارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها وأحد الأعضاء ذوو الخبرة يختاره الوزير.