مساعد رئيس الوزراء: حصر 1500 شركة تساهم بها الدولة ضمن خطة حوكمة الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تعمل على تطبيق منهجية جديدة لبرنامج الطروحات، تستهدف حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم كفاءة إدارتها، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع الحكومة.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن الحكومة أنشأت وحدة للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، تتولى حصر الشركات والأصول التي تساهم فيها الدولة، وإعداد خطة تنفيذية لعام 2026.

 حصر أصول الدولة والوصول إلى 1500 شركة

وأوضح أن الوحدة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة متكاملة لحصر الشركات المملوكة للدولة، باعتبار أن تحديد حجم الأصول وعدد الشركات يمثل الخطوة الأولى نحو وضع تصور واضح لإدارتها.

وتوقع السيد أن يصل عدد الشركات التي تساهم بها الدولة إلى نحو 1500 شركة، مشيرًا إلى استمرار أعمال الحصر للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأصول وحجم مساهمة الدولة فيها.

حوكمة الأصول وتوسيع دور القطاع الخاص

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن الهدف النهائي يتمثل في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد أن وجود الشركات في البورصة يسهم في تعزيز الحوكمة، ويتيح تحديد قيمة عادلة للشركات وفقًا لآليات السوق، فضلًا عن تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الإدارة.

 البورصة أداة لتقييم الشركات وتحسين أدائها

ولفت السيد إلى أن التوجه نحو حوكمة الشركات المملوكة للدولة وإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص لا يقتصر على مصر، موضحًا أن دولًا كبرى، من بينها دول اشتراكية كانت تمتلك نحو 150 ألف شركة مملوكة للدولة، تتجه حاليًا إلى إعادة هيكلة هذه الشركات وحوكمتها وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

واختتم بالتأكيد على أن المنهجية الجديدة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.