متحدث الحكومة: خطة ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء لا تمس المواطنين.. ومخزون السلع الأساسية يكفي 6 أشهر

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خطة ترشيد استهلاك الطاقة والوقود تستهدف الوزارات ومقار الهيئات الحكومية، ولا تمس المواطنين أو تعني تطبيق تخفيف الأحمال، موضحًا أن الحكومة تتحرك وفق خطة استباقية للتعامل مع التداعيات المحتملة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

الحكومة تدرس جميع السيناريوهات المحتملة

وقال عادل، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن اجتماع الحكومة، الإثنين، ناقش مختلف السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة، في ظل التطورات المتصاعدة بالمنطقة.

وأضاف أن مسؤولية الحكومة تفرض عليها الاستعداد لمختلف الاحتمالات، مع ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للسلع الأساسية والمواد البترولية ومستلزمات الإنتاج والاستهلاك.

 مقترح لترشيد الإنفاق الحكومي

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزيري المالية والتخطيط عرضا مقترحًا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام، بهدف توفير حيز مالي يتيح للدولة اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي تطورات محتملة.

وأشار إلى أن ما جرى عرضه يمثل الإطار العام والمحاور المقترحة للخطة، على أن يوجه رئيس الوزراء بإعداد التصور النهائي بعد الموافقة على البنود العامة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في أقرب فرصة.

 خفض استهلاك الوقود والكهرباء والإنفاق على الدعاية

وفي السياق نفسه، أوضح أن التصور الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي المالية والتخطيط يتضمن إجراءات لضبط أوجه الإنفاق العام وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وتشمل الإجراءات ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء داخل الجهات الحكومية، من خلال تطبيق التدابير التي سبق اتخاذها مع بداية الأزمة، إلى جانب خفض الإنفاق المخصص للدعاية والإعلان بمختلف الجهات الحكومية.

 مخزون استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر

وكشف عادل أن الدولة تعمل بصورة مستمرة على تأمين رصيد استراتيجي من السلع الأساسية والأدوية ومختلف الاحتياجات يكفي نحو 6 أشهر، لضمان توافر مخزون قادر على الاستجابة لأي تطورات.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تأمين احتياطي كافٍ من الوقود، مع متابعة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الراهنة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي يستهدف ضبط الإنفاق ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة للتوترات الإقليمية، مع التأكيد على استمرار تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.