لميس الحديدي: الحكومة تستعد لسيناريوهات التصعيد الإقليمي بخطة لترشيد الإنفاق وتأمين مخزون السلع والمحروقات

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الحكومة تتحرك على أكثر من محور للاستعداد للتطورات الإقليمية المحتملة، من خلال إعداد خطة لترشيد الإنفاق العام، وتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمحروقات، مع الحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تحظى باهتمام واسع، نظرًا لتأثيرها في المشهد السياسي الأمريكي، مشيرة إلى أن الانتخابات لا تتحكم بالضرورة في قرار الرئيس الأمريكي بشأن الحرب، لكنها قد تؤثر في توقيت اتخاذه.

هل تشهد المنطقة ضربة أمريكية لإيران بعد الانتخابات؟

وأوضحت أن قرار التحرك العسكري الأمريكي ربما يكون مؤجلًا إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر، متسائلة عما إذا كان العالم سيستيقظ في 4 نوفمبر على ضربة أمريكية لإيران ورد إيراني عليها، مؤكدة أن أحدًا لا يستطيع الجزم بما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

اجتماعات حكومية للاستعداد للتطورات الإقليمية

وأشارت الحديدي إلى أن رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، في إطار متابعة التصعيد العسكري المحتمل والتوترات الإقليمية، لافتة إلى عقد اجتماعات عدة لمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع السيناريوهات المقبلة.

وأضافت أن أحد الاجتماعات تناول خطة ترشيد الإنفاق العام، بمشاركة وزيري المالية والتخطيط، بهدف توفير حيز مالي يسمح للحكومة بالتعامل مع تداعيات الأزمة واتخاذ إجراءات احترازية.

ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء وخفض الدعاية

ولفتت إلى أن خطة الترشيد تشمل ضبط استهلاك الجهات الحكومية من الوقود والكهرباء، من خلال إجراءات سبق تطبيقها خلال أزمات سابقة، إلى جانب مراجعة مخصصات الدعاية والإعلان بمختلف الجهات الحكومية.

وأكدت أهمية الحفاظ في الوقت نفسه على عمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مع إعداد تصور نهائي للتعامل مع التطورات المحتملة.

المخزون الاستراتيجي يكفي 6 أشهر

وفيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية، أوضحت الحديدي أن أحد الاجتماعات تناول موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمحروقات، مشيرة إلى أن مخزون السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر.

وشددت على أن تأمين السلع الأساسية والوقود يمثل جزءًا مهمًا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي اضطرابات محتملة، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق الحكومي وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعكس هذه التحركات، وفق ما عرضته الحديدي، توجهًا حكوميًا للاستعداد لمختلف السيناريوهات الإقليمية، عبر ضبط الإنفاق وتأمين الاحتياجات الأساسية، دون إغفال متطلبات الإنتاج والخدمات.