عمرو درويش يطالب بوضع سقف زمني لبدء تطبيق قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

أشاد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقرير اللجنة المشتركة لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والـموازنة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.

عمرو درويش يطالب بوضع سقف زمني لبدء تطبيق قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان برئاسة المهندس عماد سعد حموده، بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، موجهاالشكر للجنة على التقرير ومشروع القانون يأتي في توقيت هام خاصة في ظل التحديات والتطورات الكبيرة التي نشهدها على الصعيد الإقليمي والدولي”.

وقال النائب درويش أن وجود "اللجنة العليا للتعويضات" لمتابعة الاثار المترتبة على القرارات الاقتصادية أمر مهم في ظل تأثر هذا القطاع، والتوجه نحو دعمه.

وحذر النائب عمرو درويش، من أن اطلاق الفترات الزمنية للتعويضات أمر سلبي، مطالبا بتعديلها بحيث يتم النص على سقف الفترة الزمنية لبدء تطبيق القانون، مقترحا النص في مشروع القانون على أن يبدأ سقف الفترة الزمنية بداية من 1 مارس 2016، موضحا أن هذا التاريخ بمثابة سقف حتى لا يحدث اعتلالات في التفسير ومن ثم في التطبيق.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.