نائب التنسيقية : تعديلات قانون المقاولات والتوريدات تتناسب مع انطلاق الجمهورية الجديدة

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطــــة والـموازنـــة ، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.

نائب التنسيقية : تعديلات قانون المقاولات والتوريدات تتناسب مع انطلاق الجمهورية الجديدة

جاء ذلك خلال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان برئاسة المهندس عماد سعد حموده، بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وقال النائب محمد إسماعيل ، أن قياس الأثر التشريعي للقوانين أمر هام في ظل التغيرات و التحولات الاقتصادية العالمية ، موضحا أن تعديل التشريع يضمن الاستدامة في قطاع المقاولات ، بما يترتب عليه استكمال المشروعات القومية الكبرى و مشروعات البنية التحتية حتى لا يتأخر إنجازها.

وأوضح أن تعديلات التشريع تتناسب مع انطلاق الدولة نحو الجمهورية الجديدة ، خاصة وأن هذا القطاع يعمل و يتوسع بشكل كبير و يعمل فيه عدد كبير من المواطنين بما يساهم في خفض مستويات البطالة.

وتابع: نأمل في الاهتمام بملف محفزات الاستثمار بما يدعم هذا القطاع و غيره من القطاعات ، بما يجذب استثمارات اكبر في كافة المجالات ، و يساهم في توطين الصناعة.