وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون السلك الدبلوماسى يفتح باب الندب بين الوزارات ترشيدا للإنفاق

أكد المستشار بهاء أبوشقة، الوكيل الأول لمجلس الشيوخ الوفدى، أن التعديل المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 يحقق الغاية وأجد دقة فى النص المقدم.

بهاء أبوشقة : تعديل قانون "السلك الدبلوماسى" يحقق الغاية ويفتح باب الندب بين الوزارات ترشيدا للإنفاق

وأضاف "أبوشقة" أنه قد تكون البعثة الدبلوماسية فى حاجة إلى تعيين فنيين ترشيدا للإنفاق الحكومى ,بدلا من أن أكون أمام تعيين جديد لبعثة دبلوماسية ,مشيرا إلى أنة أيضا المادة تفتح الباب امام الندب من وزارة لأخرى بالإتفاق بين الوزير المختص ووزير الخارجية.

وأوضح "أبوشقة" أن هذا المشروع المقدم فى حد ذاتة والشروط الواردة على واقع المادة 88 فيه مايحقق الغاية وتطبيق وترشيد الإنفاق الحكومى

مشروع القانون، جاء فى إطار حرص الدولة المصرية على الحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة، تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي.

ويستهدف التعديل المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 والتى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة.

وبحسب ما جاء فى مشروع القانون المقدم، فإن يجب ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلى، وذلك بدلاً من رئيس البعثة فى النص الحالى.

أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالى غير محدد المدة، و ألا يزيد ما يمنح لأى من الملحقين الفنيين من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزاية المقررة لشاغلى وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلى فى ذات البعثة التى يعملون، وذلك بدل من "وزير مفوض" فى النص الحالى.