«حرام شرعا ومخالف قانونا».. أول تحرك قانوني ضد منفذي واقعة "إعدام الكتاكيت"

«إعدام الكتاكيتحية لعدم وجود علف» مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام،ليكشف عن واحدة من أكثر الأزمات تهديدًا لصناعة الدواجن في مصر.

المستشار محمد السحيمي يقيم أول دعوه قضائية على واقعة "إعدام الكتاكيت"

ونشربعض مربي دواجن مقاطع فيديو أثناء عمليةإعدام جماعي لصغار الدواجن "الكتاكيت"؛ بسبب عدم وجود أعلاف لها، حيث يتم وضع"الكتاكيت" بشكل جماعي داخل أجولة ثم يغلقونها عليهم، ما أثار غضب الرأي العام، خاصةحين علق أحدهم أثناء التصوير، قائلا: "بأنه يجب إحكام غلق الأجولة لتموت الكتاكيت بسرعة”

قال المحامي محمد السحيمي، خلال لايف مع موقع بصراحةالإخباري،إنه جارٍ الآن تقديم بلاغ للنائب العام يقضي بالتحقيق في الأمر، مشيرًا إلىأن هذا الفعل مجرم دستوريا وقانونيا ودينيا مستشهدا بقول علماء الأزهر في هذا الشان.

وأضاف السحيمي: “بكرةالصبح هيتم تقديم بلاغ في كل مديري المزارع وملاكها اللي قتلوا روح ومثلوا بها دون رحمةأو مشاعر.. هنجيبهم واحد واحد وهنسلط الضوء لمعالي المستشار حماده الصاوي النائب العام علىالقضيةاللي أثارت الرأي العام والمشاهد المؤسفةاللي كلنا شفناها وتابعها الجميع حتىالأطفال والنساء.

ويذكر أن هذه الفيديوهات عند عرضهاقد أثارت حالةمن الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، بينما طالب البعض الآخر بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ صناعة الدواجن التي تتعرض لأزمة كبيرة حاليا، نتيجة عدم وجود الأعلاف وإذا وجدت فإنها تكون بأسعار مرتفعة جدا مما يجعل أصحاب مزارع الدواجن يتعرضون لخسائر بالغة.

وعقدالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا كشف الحقائق وبحث حل مشكلة نقص الأعلاف فى السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والمهندس محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين.