«200 جنيه في البطاقة».. وزير التموين يؤكد تدخل الدولة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن المصريين
شارك الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الندوة الحوارية، وذلك بروتاري مصر برعاية وحضور د. عماد عبدالوهاب، محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١- مصر، حيث استضافت كل من لجنة الصورة العامة للروتاري برئاسة ماجدة الألفي، ولجنة العلاقات الحكومية برئاسة خالد الريس، معاليالدكتور وزير التموين، وكذلك بحضور محافظ سابق للروتاري أسامة الأحمر ومحافظ قادم للروتاري أيمن نزيه وعدد كبير من أعضاء الأندية الروتارية.
وزير التموين: تدخلنا لتخفيف العبء عن المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميًا
وأكد المصيلحي في كلمته أن مصر من أولى الدول التي اتخذت عددًا كبيرًا من الإجراءات للتخفيف عن المواطن منذ أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من خلال توفير السلع للمواطنين، وأشار إلى أن مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من السلع بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك يتعدى الستة أشهر، وهو ما ساهم في تخطي الأزمات التي مرت.
وأضاف المصيلحي أن الدول وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخلت لتخفيف العبء على المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وارتفاع أسعار وسائل النقل وتتبنى زيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجًا على بطاقة الدعم بفئات مختلفة وهي 100 جنيه للبطاقة أربعة أفراد و200 جنيه للبطاقة التي تحمل أسرتين و300 جنيه للبطاقة التي تحمل ما يزيد على الثلاث أسر من خلال توفير سلع لهم بكل قيمة مقررة على بطاقة الدعم.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفر على الدولة 5 مليارات جنيه كانت تضيع سنويًا بسبب الفاقد من الأقماح الذي كان يحدث بسبب تخزين القمح في شون ترابية.
وأكد الدكتور على المصيلحي أن الوزارة أنشأت ما يقرب من 300 مركز خدمة مطور بالإضافة إلى مراكز موحدة لكل خدمات التموين وتطوير السجل التجاري أيضا لخدمة التجارة الداخلية وإنشاء مناطق لوجيستية في بعض المحافظات، ووقعت عقود إنشاء مستودعات تخزينية كبيرة، وكذلك إنشاء أسواق تجزئة ونصف تجزئة.
وأوضح أن الأمن الغذائي يكون من خلال إنشاء مجمعات غذائية كبيرة كما يحدث في إنشاء مجمع لإنتاج الزيوت وتطوير شركتي قها وأدفينا، وتطوير مخازن الجملة وميكنتها وكذلك المجمعات الاستهلاكية والتوسع في إنشاء شبكة منظمة لتوزيع السلع من خلال فتح ما يقارب ثمانية آلاف منفذ من منافذ جمعيتي، بالإضافة إلى تبني سياسة الزراعة التعاقدية كما يحدث في البنجر بعد تطوير مصانع بنجر السكر وكما يحدث في الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية.