"مجلس الشيوخ" يقر إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس, ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعنى بشئون التخطيط.

- الوزير المعنى بشئون النقل.

- وزير المالية.

- وزير الدولة للإنتاج الحربي.

- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

- ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

- ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة جدلاً حول فكرة تعديل مُسمى "صديقة البيئة" إلي "مُنخفضة الانبعاثات الكربونية"، حيث اقترح نواب تنسيقية شباب الأحزاب محمد فريد و رامي جلال عامر وأحمد قناوي، اعتماد عبارة "مُنخفضة الانبعاثات" في المادة الثالثة بدلا من السيارات صديقة البيئة، بتأكيدهم أنها المعمول به عالمياً، فيما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خشيته من أن حصر هذه النوعية من السيارات في مصطلح "منخفضة الانبعاثات" قد تتعارض مع التطوير الذي قد يشهده هذا السوق مستقبلا، حيث قد تظهر سيارات منعدمة الانبعاثات، قائلاً : ليه نحصر نفسنا في عبارة منخفضة الانبعاثات"، لبنتهي المجلس من الموافقة علي مصطلح "صديقة البيئة".