رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

"المسكنات الأفيونية" بين العلاج والمشاكل.. الترامادول ومشتقاته يُكلف أمريكا 14 مليون دولار سنويًا.. ودولة عربية تدرس تقنين "القنب الهندي"

آلام في الركبة
آلام في الركبة

إحصائية حديثة حذرت من تضاعف معدلات استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية، ومنها الترامادول، خاصة بين مرضى التهاب الركبة، رغم أن المبادئ التوجيهية لا توصي باستخدامها لإدارة الألم لهؤلاء للمرضى، وفي حين أيضًا توجه المملكة المغربية لتقنين زراعة القنب الهندي.

14 مليون دولار بشكل سنوي

معدلات غير مسبوقة، أظهرتها الإحصائية الجديدة، تكلفت الولايات المتحدة الأمريكية خلالها حوالي 14 مليون دولار بشكل سنوي من الترامادول ومسكنات من نفس مشتقاته ومشابهة له.

والإحصائية صادرة عن "الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم"، تعاونت مع "رابطة متخصصي أمراض الروماتيزم"، وأظهرت استخدام أكثر من 858 ألف أمريكي للمسكنات مثل الترامادول، وأوكسيكودون، للتخلص من معاناتهم من آلالام الركبة.

معرفة أبعاد المشكلة

وحاول مجموعة من الباحثين الأمريكيين، بقيادة أستاذ جراحة العظام فى مستشفى بريجهام الأمريكية، روبرت دبليو لوفيت، معرفة أبعاد المشكلة، من خلال محاكاة معادلة حاسوبية لتقدير المساهمة السنوية للمواد الأفيونية في التكاليف المرتبطة بعلاج التهاب مفاصل الركبة.

علاج التهاب مفاصل الركبة

وأظهرت الحسابات، أن التكلفة الطبية المباشرة لعلاج التهاب مفاصل الركبة، بما في ذلك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية بلغت 14 مليار دولار، بواقع 53% من إجمالي تكاليف الرعاية الصحية، التي تنفقها الولايات المتحدة على الرعاية الصحية.

فيما تُستخدم 47% المتبقية، من تكاليف الرعاية الصحية فيما يتحمله المجتمع من تكاليف إنتاجية، فيما يتعلق بقيمة الأجازات المرضية بسبب الانقطاع المؤقت عن العمل بسبب المرض.

تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب

وفي السياق ذاته، يتجه المغرب بعد سنوات عدة من الجدل، إلى حسم موقفه بشأن زراعة القنب الهندي، حيث شرعت الحكومة في دراسة مشروع قانون لتقنين زراعة النبتة لاستعمالات مشروعة، في مجالات الطب والصيدلة والصناعة.

وأبقى النص، على منع إنتاج وزراعة القنب الهندي لأغراض ترفيهية.

كما نص على حظر زراعة النبتة، التي تحتوي على نسب عالية من مادة رباعي هيدرو كانابينول، والتي تسمح باستخراج مخدر الحشيشة.

مشروع القانون نص على منح رخص للمزارعين من أجل مزاولة نشاطهم بشكل قانوني وفي العلن، وأن يبيعوا محصولهم لوكالة ستحدثها الدولة لتنظيم القطاع.

تم نسخ الرابط