هل تقطع الحكومة المرافق على الممتنعين عن تسجيل شقتهم في الشهر العقاري؟
استحداث وزارة العدل، للمادة رقم 35 مكرر، بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، أثار تساؤلات عدة وجدلا واسعابين المواطنين بالشارع المصري، خاصة فيما يتعلق بمصير المرافق حال التخلف عن التسجيل، إذ حدثت حالة من اللغط وإشارات إلى قطع الخدمة عن الممتنعين عن التسجيل.
وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، في سبتمبر الماضي، القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ونصت المادة الأولى من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون،ومن المقرر أن يبدأ سريانها وتفعليها في 6 مارس المقبل.
اقرأ أيضا:بالتعاون مع «فيسبوك».. التخطيط تطلق أول منصة لريادة الأعمال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ورد المستشار عمر مروان وزير العدل، على تساؤلات المواطنينوملاك الوحدات السكنية المختلفة من عقارات وشقق وأراضي، عن ما تررد عن قطع المرافق علىالممتنعين عن تسجيل الوحداتفي الشهر العقاري.
نفى وزير العدل، ما تردد عن قطع المرافق عن العقارات، التى لن يتم تسجيلها فى الشهر العقاري، مؤكداأنه لا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع، وأن نقل المرافق لن يكون إلا بتوثيق الملكية فى الشهر العقاري، مشيرا إلى أن أقصى رسم فى الشهر العقاري 2000 جنيه، مهما كانت مساحة العقار، مضيفا أن الرسومتبدأ بـ500 جنيه.
وأوضح وزير العدل، أن هناك بعض الرسوم لن تجبر المواطنين على تسجيل الملكية فى الشهر العقاري، لافتا إلى أن تسجيل العقارات فى الشهر العقاري يتم بموافقة ورضا الطرفين، وأن الحكومة لن تجبر أحدا على تسجيل عقاره فى الشهر العقاري، مؤكدا أنه فيحالعدم التسجيل «لن تقطع المرافق عن العقار».
جوجل نيوز
واتس اب
جوجل نيوز
