وزير الاتصالات: إجراءات جديدة لمنع تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة أزمة وجود خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد تلقي الشكاوى والتحقق منها، إلى جانب الضوابط الجديدة التي تستهدف تشديد إجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية المستخدم الفعلي وحماية بيانات المواطنين ومنع تكرار هذه الوقائع.

تشديد إجراءات بيع وتفعيل خطوط المحمول

وشملت الإجراءات الجديدة تشديد الضوابط الخاصة ببيع وتفعيل خطوط المحمول، والعمل على توفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة شركات الاتصالات، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائز الخط.

كما أكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لسوق الاتصالات.

وزير الاتصالات: حماية حقوق المواطنين أولوية

وأكد المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا النمو لا يعني التهاون في حماية حقوق المستخدمين، التي تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مطالبًا شركات المحمول الأربع بالالتزام بالإجراءات الجديدة، مع تسهيلها على المواطنين والتأكد من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته.

وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لتطوير القواعد المنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات، بما يعزز حماية المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

«الهوية الرقمية» لتسهيل تسجيل الخطوط

من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الإجراءات الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي.

وأوضح أن المشروع يعتمد على بنية تحتية رقمية تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، بما يسمح بالتحقق من هوية المواطنين ومطابقة بياناتهم باستخدام تقنيات التحقق البيومتري.

وأضاف أن المنظومة ستتيح مستقبلًا تنفيذ عدد من الإجراءات عن بُعد، بما في ذلك شراء خطوط المحمول وإتمام بعض الخدمات الرسمية، باستخدام الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى الذهاب للفروع.

إحالة المخالفات للنيابة العامة

وأكد شمروخ أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية ضد الشركات المخالفة وفقًا لقواعد التراخيص، بينما يتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤوليات.

وأشار إلى أن استكمال منظومة حوكمة خطوط المحمول من شأنه الحد من الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات النصب الإلكتروني.

إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.

كما أقر الجهاز مجموعة من الإجراءات العاجلة لتشديد منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار هذه الوقائع، إلى جانب التوجيه بسرعة إتاحة وسائل التحقق البيومتري من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول.

«لجنة الاتصالات» تشيد بالإجراءات الجديدة

وأشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات التي اتخذها الجهاز، وسرعة التعامل مع الشكاوى، مؤكدين أهمية هذه الخطوات في حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، إن التعاون بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات ساهم في سرعة التعامل مع الشكاوى وتوضيح الحقائق للمواطنين، بما يساعد على مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أعضاء اللجنة استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة ونتائجها، في إطار الدور الرقابي للمجلس، مع دعم تطبيق قواعد أكثر صرامة لحماية المواطنين وضمان استقرار سوق الاتصالات