المالية: الإيرادات العامة شهدت نمو بمعدل ١٥,٢٪ في موازنة 22/23

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على نتائج ومؤشرات الأداء المالى الفعلى وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، التى تعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القاسية التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا، على نحو تجسَّد فى موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خاصة القمح والبترول مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.

قال الوزير، إن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل ١٥,٢٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وزيادة إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة ١٧,٣٪ لتسجل ٩٧٨,٤ مليار جنيه، بما فى ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوى ١٨,٧٪، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و١١,٢٪ حيث ارتفع معدل نمو إجمالى الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو ٢١٪، والضريبة على السلع والخدمات التى تتضمن ضريبة القيمة المضافة ١٥,٤٪ بما يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادى تمثلت فى البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، إضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو ٨,٣٪، ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة ٨,٨٪، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنحو ٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.