حماية المستهلك: «السعر على الخاص» مخالفة قانونية.. وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه
أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص»، أو إخفاء الأسعار بأي صيغة أخرى، يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، مشددًا على أن الإعلان عن الأسعار التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك، وليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين التجار.
الإعلان عن الأسعار حق أصيل للمستهلك
وأوضح الجهاز أن إخفاء الأسعار أو حجبها بهدف دفع المستهلكين إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة لمعرفة قيمة المنتجات أو الخدمات يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية، ويحرم المستهلك من حقه في المقارنة بين السلع والعروض المختلفة، واتخاذ قرار الشراء على أساس من المعلومات الواضحة.
وشدد الجهاز على أن الإفصاح عن الأسعار يجب أن يكون واضحًا ومتاحًا للمستهلك، سواء عند التعامل مع منافذ البيع التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين
وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تعرض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
حملات رقابية على الأسواق والمنصات الرقمية
وأكد الجهاز استمرار جهوده الرقابية لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، سواء في منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وشدد الجهاز على أن معرفة السعر حق للمستهلك، وأن إخفاء الأسعار تحت شعار «السعر على الخاص» لا يعفي البائع من المسؤولية القانونية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين.
جوجل نيوز
واتس اب