8500 جنيه حدًا أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2027

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات الأجور، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

وشهد الاجتماع الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين مستويات دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يتطلب ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

علاوة دورية بحد أدنى 350 جنيهًا

كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو العاملين لبعض الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

خطة لتحسين الأجور حتى 2030

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات سوق العمل، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز التوازن بين متطلبات العاملين وقدرة المنشآت الاقتصادية على الاستمرار والنمو.