2. 3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة.. الرئيس السيسي يتابع خطط التنمية والتحول الاقتصادي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، إلى جانب جهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

5.4% معدل النمو المستهدف بخطة التنمية الاقتصادية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وأشار الوزير إلى الخطوات التي تنفذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج تطبيق إجراءات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، وفي هذا السياق، أكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تطوير أدوات الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».

وأكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحصول عليها، والارتقاء بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.

شراكات جديدة لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الدكتور أحمد رستم استعرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة.

كما تناول جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة به، مشيرًا إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن» في هذا الإطار.

القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع الرئيس خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

وأكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات بمصر، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

آليات تمويلية جديدة لمشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

كما وجه بدراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط، بما يحقق أفضل استفادة من الموارد التمويلية المتاحة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.