وزير التخطيط يتحرك لجذب تمويلات أمريكية جديدة.. والبنية التحتية والشركات الناشئة على طاولة المباحثات

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واستهدف اللقاء بحث سبل توسيع التعاون المشترك، وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأمريكية إلى القطاعات الواعدة والأسواق الناشئة، بما يدعم جهود التنمية في مصر.

تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة (DFC) في تحفيز استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قطاع التحول الرقمي يمثل أحد المجالات الواعدة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

دعوة للمشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى آليات التمويل المبتكرة، حيث استعرض «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي جرى تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي لتحديث منظومة التمويل، وتعزيز الاستقرار المالي، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

كما وجه دعوة رسمية لمؤسسة (DFC) لبحث فرص الانضمام إلى الآلية والمشاركة في تمويل المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

مؤسسة التمويل الأمريكية تبدي اهتمامها بالآلية وصندوق الشركات الناشئة

من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن تطلع المؤسسة للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب اهتمامها بالدخول في «صندوق الصناديق» لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

الاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية على رأس أولويات التعاون

واختتم الدكتور أحمد رستم المباحثات بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتكثيف التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على توفير التمويلات اللازمة للمجالات ذات الأولوية التنموية، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية والتمويل المبتكر.