وزارة الصناعة تطلق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين.. 5 خدمات لتعزيز الاستثمار والتصنيع المحلي

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، باعتبارها منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية، ومواكبة رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسات الجدوى، مرورًا بتأسيس المشروع وتشغيله والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وتستهدف المنظومة تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، وتيسير حصول المستثمرين والمصنعين على الخدمات، ودعم التكامل بين المصانع وسلاسل الإمداد، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، إلى جانب توفير حلول للتحديات التي تواجه المنشآت الصناعية.

1- إدارة شكاوى المصنعين بمدد زمنية ملزمة للاستجابة

تتيح المنظومة خدمة إدارة شكاوى المصنعين، والتي تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، مع متابعة الأداء من خلال مؤشرات لحظية تقيس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز وأنماط المشكلات الأكثر تكرارًا ومستويات رضا المصنعين.

وفي هذا الإطار، شكلت وزارة الصناعة لجنة متابعة تضم الجهات المختصة بالوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها، وإعادة النظر في الحالات التي تستوجب ذلك، بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.

2- قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية

وتتضمن المنظومة إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، تتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، مع تمكين الموردين المحليين من عرض منتجاتهم وتقديم عروضهم للمصانع، بما يعزز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية، ويدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

3- سوق رقمي لتسويق المنتجات الصناعية

كما توفر المنظومة سوقًا رقميًا لعرض المنتجات الصناعية النهائية أمام المصنعين والتجار والمصدرين، مع إتاحة غرف اجتماعات افتراضية لتسهيل التواصل بين الأطراف المعنية، دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات.

وتضمن المنصة اقتصار الاستفادة من خدماتها على المصانع الرسمية المسجلة، كما توفر قاعدة بيانات ومؤشرات لحظية حول حجم التداول المحلي وأنماط الطلب والمنتجات الأكثر تداولًا، بما يساعد الوزارة على صياغة سياسات صناعية تستند إلى بيانات واقعية، ويعزز التكامل بين سلاسل الإنتاج وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

4- «احسب فرصتك».. الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات الجدوى

وتقدم المنظومة خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، من خلال تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه وفرص نجاحه، تمهيدًا لاستكمال دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وتستهدف الخدمة مساعدة المستثمرين على تقييم أفكار المشروعات الصناعية بصورة مبدئية، وتوفير الوقت والجهد في مرحلة دراسة الفرص الاستثمارية.

5- حلول متكاملة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها

وتشمل خدمات المنظومة تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون إلى التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.

ويأتي ذلك بهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، ودعم استمرارية النشاط الصناعي، والحفاظ على فرص العمل.

وزارة الصناعة تدعو المصانع إلى التسجيل والاستفادة من الخدمات الرقمية

ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع والمنشآت الصناعية إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والاستفادة من حزمة الخدمات التي توفرها، والمشاركة في بناء قاعدة البيانات الصناعية الموحدة.

وتشمل إجراءات التسجيل إنشاء الملف الصناعي الخاص بالمصنع، وإضافة المنتجات إلى كتالوج المنتجات الصناعية، وتسجيل احتياجات المصنع من مستلزمات الإنتاج، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتكامل بين المنشآت الصناعية، ويعزز فرص التسويق والاستثمار، ويدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.