وزير العمل: خدمة المواطن بشكل لائق وكريم هدفنا الأول.. ومديريات العمل شريك أساسي

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، بمقر الوزارة، لمتابعة منظومة العمل الميداني، واستعراض جهود المديريات في تنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء رؤية الدولة المصرية ومخرجات منتدى مصر 2026، والعمل على تحويل مستهدفاتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

مديريات العمل ذراع الوزارة التنفيذي.. وكل مدير مديرية هو وزير العمل في محافظته

وأكد وزير العمل أن مديريات العمل تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة بالمحافظات، مشددًا على أن «كل مدير مديرية هو وزير العمل في محافظته»، وهو ما يضع على عاتقه مسؤولية مباشرة عن متابعة ملفات العمل والعمال، والتواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال، والتعامل مع المشكلات والتحديات، وتقديم الخدمات بكفاءة واحترام وشفافية، وبما يضمن حصول المواطن على خدمة لائقة وكريمة.

وشدد الوزير على أن نجاح الوزارة يبدأ من قدرة المديريات على ترجمة التوجيهات والسياسات إلى إجراءات عملية وعمل يومي يشعر المواطن بأثره في كل محافظة، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الأهداف والمعلومات، وتكامل قواعد البيانات وأساليب الأداء والمتابعة، وفق مؤشرات واضحة لقياس الإنجاز، مع مراعاة طبيعة النشاط الاقتصادي واحتياجات سوق العمل بكل محافظة.

مخرجات منتدى مصر 2026.. الاستثمار المنتج وتوفير فرص العمل في صدارة الأولويات

وأوضح أن مخرجات منتدى مصر 2026 تضع الاستثمار المنتج، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتنمية المهارات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، في مقدمة الأولويات، وهو ما يتطلب تكثيف جهود المديريات، وتعزيز التواصل مع مواقع الإنتاج والمستثمرين، والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم منظومة الإنتاج.

ميكنة الخدمات والتحول الرقمي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات

واستعرض وزير العمل جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في تنفيذ خطة ميكنة الخدمات والتوسع في التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقديم خدمات حكومية لائقة وكريمة، مستشهدًا بخدمة استخراج شهادة القيد «كعب العمل»، ومؤكدًا ضرورة أن يلمس المواطن أثر التطوير بشكل مباشر من خلال سهولة الحصول على الخدمة وجودتها وسرعة إنجازها، مع التعامل الفوري مع أي معوقات.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى العمالة غير المنتظمة

كما استعرض جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في قاعدة بياناتها وتوفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لها، مشددًا على أهمية دور المديريات في الحصر والتسجيل وتحديث البيانات، والوصول إلى العمال في مواقع عملهم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتوسع في شمول فئات جديدة، من بينها عمال توصيل الطلبات «الدليفري».

9 أولويات عاجلة على مائدة مديري مديريات العمل بالمحافظات

ووجه الوزير مديري المديريات بتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على 9 ملفات رئيسية، تستهدف تطوير منظومة العمل، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز فرص التشغيل والحماية الاجتماعية، وجاءت كالتالي:

1- المواطن في صدارة أولويات العمل

جعل المواطن محورًا أساسيًا في خطط المديريات، والعمل على تيسير حصوله على الخدمات، وسرعة إنجاز طلباته وشكواه، ومتابعة مستوى الأداء داخل مكاتب العمل، وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية، مع ترسيخ ثقافة احترام المواطن والانضباط، وربط تقييم الأداء بجودة الخدمة ومستوى رضا المستفيدين.

2- متابعة تطبيق قانون العمل وتعزيز علاقات العمل

تكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال وممثليهم، والتوعية بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، وتوضيح الحقوق والواجبات المتبادلة، ومتابعة تطبيق القانون والتعامل مع التحديات المرتبطة به.

وأكد الوزير أن التشريعات تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير الأمان الوظيفي للعامل، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع سرعة التدخل لحل النزاعات العمالية من خلال الحوار والتفاوض والحلول الودية.

3- التوسع في التدريب من أجل التشغيل وربط التدريب باحتياجات سوق العمل

التوسع في تنفيذ سياسة «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة بالمناطق الصناعية والاستثمارية، وتحديد المهن والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل بكل محافظة، والعمل على تطوير مراكز التدريب المهني وتحديث برامجها، مع قياس نتائج التدريب من خلال متابعة المتدربين ومدى التحاقهم بفرص عمل لائقة.

4- دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص مناسبة لقدراتهم

تكثيف متابعة التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة لتشغيل ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة معوقات التوظيف، وضمان دمجهم بصورة فعلية في سوق العمل، بما يتيح الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في بناء الجمهورية الجديدة.

5- تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

مواصلة حصر وتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات وأصحاب المشروعات، والتأكد من استفادتها من أوجه الحماية الاجتماعية والصحية والمنح والخدمات المقررة.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء قاعدة بيانات أكثر شمولًا ودقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصول المستحقين على الرعاية اللازمة.

6- توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب ومتابعة أوضاع العمالة بالخارج

تعزيز التواصل مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، ومتابعة جدية فرص التوظيف وإجراءات التعيين، مع الاهتمام بالمرأة والشباب وذوي الهمم.

كما وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتوعية الراغبين في السفر بحقوقهم وإجراءات التعاقد الآمن.

7- تكثيف التفتيش ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

تكثيف التوعية والتفتيش داخل المنشآت ومواقع الإنتاج، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ومصلحة صاحب العمل، بما يسهم في الحد من حوادث العمل والإصابات وضمان استمرارية الإنتاج.

8- تعزيز الشراكة مع المستثمرين ومؤسسات المجتمع لتلبية احتياجات سوق العمل

تفعيل التواصل مع المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية والجامعات ومؤسسات التدريب ومنظمات المجتمع المدني، لتحديد احتياجات سوق العمل بكل محافظة، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت، والاستفادة من الشراكات ومخرجات منتدى مصر 2026 لدعم الاستثمار، وتوسيع فرص التشغيل، وتحقيق التنمية المحلية.

9- التواجد الميداني المستمر في مواقع العمل والإنتاج

عدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، وضرورة التواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج، والاستماع إلى العمال وأصحاب الأعمال، ورصد المشكلات على أرض الواقع، وإعداد تقارير دقيقة بشأن مؤشرات الأداء والإنجاز والتحديات، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المديريات، بما يضمن رفع كفاءة منظومة العمل على مستوى الجمهورية.

وزير العمل: معيار النجاح ما يتحقق على أرض الواقع وليس عدد الاجتماعات والقرارات

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً يقوم على المبادرة وسرعة الإنجاز والعمل الميداني والتنسيق المستمر، مشددًا على أن كل مديرية مطالبة بأن تكون نقطة انطلاق للتنمية في محافظتها، وأن تتحول خطط الوزارة وتوجهاتها إلى خدمات أفضل، وفرص عمل لائقة، وحماية اجتماعية، وبيئة عمل آمنة.

وأوضح أن معيار نجاح الوزارة لا يتمثل في عدد الاجتماعات أو القرارات، وإنما فيما يتحقق على أرض الواقع من تحسن ملموس في مستوى الخدمات، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن المواطن هو المستفيد الأول من جهود الوزارة، وأن مديريات العمل مطالبة بأن تكون أكثر قربًا منه، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجاته، مع الحفاظ على مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة.