وزير التموين يشارك في المنتدى العالمي لريادة الأعمال 2026 ويستعرض جهود تطوير التجارة الداخلية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

واستعرض وزير التموين جهود الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث شبكة توزيع السلع، مؤكدًا أن تطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءة تشغيلها يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم ريادة الأعمال، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من البنية التحتية القائمة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن شبكة توزيع السلع على مستوى الجمهورية تضم نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى 1060 مجمعًا استهلاكيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة متكاملة لتحديث منظومة تداول وتوزيع السلع.

وأشار الوزير إلى أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الخطة، ويستهدف تحديث المنافذ وفق هوية تجارية ومعايير تشغيل موحدة، وتطوير أساليب الإدارة والخدمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة افتتحت خلال سبتمبر الماضي 20 فرعًا جديدًا، ليصل إجمالي الفروع المعلن عنه آنذاك إلى 24 فرعًا، موضحًا أنه يجري العمل على تطوير نحو 250 إلى 300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى منافذ «كاري أون» خلال العام الجاري، بعدد من محافظات الجمهورية.

وأكد أن المشروع يستهدف تطوير الأنشطة التجارية لأصحاب المنافذ القائمة ودمجها في منظومة أكثر كفاءة، مع الحفاظ على دورهم كشركاء أساسيين في توفير السلع للمواطنين، لافتًا إلى أن عمليات التطوير تشمل التجهيزات وتوحيد الهوية التجارية، وتوفير السلع من خلال منظومة توريد منتظمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، إلى جانب التدريب على أساليب التشغيل وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفي إطار دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب، أوضح الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقّعا مذكرة تفاهم لتطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، وإقامة منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري.

وأضاف أن أوجه الدعم المقدمة تشمل مراجعة دراسات الجدوى، وتوفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية، والتدريب على الإدارة والتسويق والتشغيل، فضلًا عن تيسير إجراءات التراخيص والسجل التجاري.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مشروع «جمعيتي» نجح في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أهمية البناء على هذه التجربة والاستفادة من خبرات أصحاب المنافذ القائمة، ومساندتهم في تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.

وأوضح أن الانضمام إلى مشروع «كاري أون» يتيح لأصحاب المنافذ تطوير أنشطتهم القائمة والاستفادة من التمويل المتاح من خلال جهاز تنمية المشروعات، وفقًا للشروط والإجراءات المعمول بها لدى الجهاز.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الناشئة، أكد الوزير أهمية توظيف الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة في تطوير منظومة التجارة الداخلية، خاصة في مجالات إدارة المخزون والمبيعات والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي وتحليل البيانات، بما يدعم دقة متابعة السلع وسرعة تقديم الخدمات، ويحد من الفاقد ويرفع كفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن الوزارة تبحث فرص التعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية للاستفادة من حلولها المبتكرة في تطوير منظومة «كاري أون»، خاصة في مجالات التحول الرقمي والحوسبة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث الاستفادة من المنصات التكنولوجية وشبكات التوزيع لدى شركات أخرى، بما يعزز التكامل بين التكنولوجيا وقطاع التجارة الداخلية.

كما أوضح أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتضمن الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتيسير الاستعلام والحصول على خدمات السجل التجاري من خلال مقار جهاز تنمية المشروعات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشروعات ودعم بيئة ممارسة الأنشطة التجارية.

وأكد الدكتور شريف فاروق مشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ومجموعات العمل والأمانة الفنية، دعمًا لجهود تنفيذ «ميثاق الشركات الناشئة» الصادر في فبراير 2026.

وأوضح أن هذه المشاركة تسهم في ربط التحديات الفعلية التي تواجه القطاعات الحكومية بالحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة، وإتاحة فرص أكبر أمامها للمشاركة في تطوير الخدمات والمشروعات الحكومية، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل الإمداد وتتبع السلع والمخزون والتحول الرقمي.

وتأتي مشاركة وزير التموين في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، وربط فرص الاستثمار والإنتاج بقنوات التوزيع والتسويق، بما يتيح للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق، ويسهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.