قانون الإيجار القديم 2026.. القضاء الإداري ينظر طعون المستأجرين اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، عددًا من الطعون المقامة من مستأجرين للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك عقب تأجيل 17 دعوى تضم نحو 1700 طاعن إلى جلسة اليوم.

وتأتي الجلسة بعد أن صرحت المحكمة لدفاع المستأجرين باتخاذ إجراءات إقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على مدى دستورية بعض مواد القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الطعون تستهدف مدد انتهاء عقود الإيجار

وتتركز بعض الطعون على المادة الثانية من القانون، التي حددت مدة انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بسبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.

كما تنص المادة على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد مرور خمس سنوات، وفقًا للأحكام الواردة بالقانون.

اعتراضات على لجان الحصر وتحديد القيمة الإيجارية

وتشمل الطعون أيضًا اعتراضات على آليات عمل لجان الحصر المختصة بتصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وما يترتب على هذا التصنيف من تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون.

ويعتمد التصنيف على عدد من المعايير، من بينها طبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة.

وتأتي هذه التحركات القضائية في إطار النزاع القانوني والدستوري حول تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يطالب الطاعنون بإلغاء القانون أو إحالة النصوص المطعون عليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.