الإيجار القديم بالأرقام.. 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني وزيادة سنوية 15%

حدد قانون الإيجار القديم ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تضمنت مواعيد زمنية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، إلى جانب إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، وإقرار زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية.

7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية و5 سنوات لغير السكنية

ونص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكامه، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدد.

تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق

ووضع القانون آلية لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، استنادًا إلى تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وبموجب القواعد المقررة، تُحدد القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بما يعادل 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ في المناطق المتوسطة 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، في حين حُددت القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.

زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية

وفيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، نص القانون على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المحددة وفقًا لأحكامه.

وبدأ استحقاق الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من سبتمبر الماضي، على أن تُحتسب وفقًا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتنعكس الزيادة على قيمة الإيجار المستحقة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن القواعد التي أقرها القانون لتنظيم العلاقة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية، من خلال تحديد مدد انتهاء العقود وآليات تعديل القيمة الإيجارية والزيادات السنوية المقررة.