بدءًا من العام المقبل.. نقابة الأطباء تطالب بوقف قبول طلاب جدد بكليات الطب دون مستشفيات جامعية

طالبت النقابة العامة للأطباء بوقف قبول طلاب جدد بكليات الطب التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، تنفيذًا لتوصية لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة ضرورة توفير البنية التحتية والإمكانات التدريبية اللازمة لضمان جودة التعليم الطبي وتأهيل الأطباء حديثي التخرج.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته النقابة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، وبمشاركة عدد من شيوخ المهنة ورؤساء الجمعيات العلمية ونقباء الأطباء بالمحافظات، لمناقشة تحديات التعليم الطبي في مصر وقواعد القبول بكليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الدولية.

وشدد المشاركون على خطورة التوسع في أعداد المقبولين بكليات الطب دون توفير أماكن كافية للتدريب، محذرين من أن ذلك يؤدي إلى تكدس الخريجين وزيادة الضغط على المستشفيات وأماكن تدريب أطباء الامتياز، بما قد يؤثر سلبًا على كفاءة الأطباء ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

اعتراض على قبول طلاب بمجموع 50% في كليات الطب

وناقش الاجتماع قواعد القبول بكليات الطب، في ظل ما وصفه المشاركون بوجود تفاوت في فرص الالتحاق، مشيرين إلى قبول طلاب بمجاميع تصل إلى 50% في الثانوية العامة، مقابل عدم تمكن طلاب حاصلين على مجاميع مرتفعة، ومنهم خريجو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» وحاملو الشهادات الدولية، من الالتحاق بهذه الكليات.

وأكد المشاركون ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص، وألا تطغى القدرة المالية على الكفاءة الأكاديمية في القبول بمهنة ترتبط مباشرة بصحة المواطنين وحياتهم.

مطالب بتوحيد قواعد القبول بالجامعات الدولية

وطالبت النقابة بمراجعة التشريعات المنظمة لقبول الطلاب بفروع الجامعات الدولية، وتعديل البند الثالث من المادة الثانية من قانون الجامعات الدولية رقم 163 لسنة 2018، بما يضمن التزام هذه الفروع بالمعايير الوطنية وشروط القبول المقررة بكليات الطب المصرية، مع السماح للجامعة الأم بتطبيق شروط أكثر تشددًا.

كما طرح المشاركون مقترحًا لوضع آلية علمية وعادلة لمعادلة الشهادات الأجنبية، تشمل الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية وشهادات مدارس «STEM»، مع تحديد نسبة واضحة للفارق بين الحد الأدنى للقبول بهذه الشهادات والحد الأدنى المقرر بالتنسيق الحكومي، وإخضاع الطلاب لتنسيق موحد يضمن عدالة المفاضلة بينهم.

مقترح لتحديد نسبة قبول الطلاب الوافدين

وتطرق الاجتماع إلى قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، حيث اقترح المشاركون تخصيص نسبة محددة لهم، على أن تُوجَّه الأعداد التي تتجاوز النسبة المقررة إلى كليات الطب الأهلية والخاصة، بما يحافظ على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالكليات الحكومية.

التوصيات أمام البرلمان والحكومة

ومن المقرر صياغة التوصيات النهائية للاجتماع ورفعها إلى مجلس النواب للنظر في تعديل التشريعات ذات الصلة، إلى جانب تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة.

وتستهدف النقابة من هذه المطالب تحقيق التوازن بين إتاحة فرص الالتحاق بكليات الطب والحفاظ على جودة التعليم والتدريب، بما