حماية المستهلك: ضبط 81 طنًا من السلع المخالفة وتحرير 1,611 محضرًا خلال سبتمبر

كشف جهاز حماية المستهلك عن حصاد جهوده الرقابية خلال شهر سبتمبر، والتي شملت تنفيذ 695 حملة رقابية بمختلف محافظات الجمهورية، والتفتيش على 7,848 منشأة تجارية، وتحرير 1,611 مخالفة متنوعة، من بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.

كما أسفرت الحملات عن ضبط نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و58,455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط نحو 8,538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن نتائج جهود الجهاز خلال سبتمبر، والذي استعرض مؤشرات الرقابة الميدانية، ومتابعة الأسعار، والتعامل مع شكاوى المواطنين، وقرارات مجلس إدارة الجهاز، وجهود التوعية بحقوق المستهلكين.

السجيني: تطوير الرقابة لمواجهة أساليب الغش التجاري

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التحركات الرقابية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن ضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع وتعزيز التواجد الميداني، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية، والتعامل الحاسم مع الممارسات التي تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق وتوافر السلع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن تطور أساليب الغش التجاري وتنوع آلياته يفرضان توسيع نطاق الحملات الرقابية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر المخالفات، مع إيلاء المناطق النائية ومترامية الأطراف أولوية خاصة، وعدم الاقتصار على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية.

وأضاف أن الجهاز يواصل التصدي لممارسات الغش التجاري والتدليس وحجب السلع وتداول المنتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.

1,611 مخالفة وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك

وأظهرت نتائج الحملات الرقابية خلال سبتمبر تنفيذ 695 حملة بمختلف المحافظات، شملت المرور والتفتيش على 7,848 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1,611 مخالفة متنوعة، بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.

كما نجحت الحملات في ضبط نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و58,455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب 8,538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة.

وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمضبوطات، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وصونًا لحقوق المستهلكين.

متابعة الأسعار من المورد إلى نقطة البيع النهائية

وفيما يتعلق بمتابعة حركة الأسعار، أوضح السجيني أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية، لمتابعة حركة السلع عبر مختلف حلقات التداول، بدءًا من المورد وحتى نقطة البيع النهائية.

وأشار إلى أن المؤشرات التي تكشف عن اضطرابات سعرية أو زيادات غير مبررة تخضع للفحص والتحليل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود تلاعب أو استغلال، بما يدعم انضباط الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.

19.2 ألف شكوى خلال سبتمبر و35 ألف مكالمة عبر الخط الساخن

وعلى صعيد منظومة الشكاوى، تلقى الجهاز 19,255 شكوى في مختلف القطاعات، شملت السلع المعمرة والمتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والإعلانات المضللة والخدمات، إلى جانب 73 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع.

كما استقبل الخط الساخن للجهاز، رقم 19588، نحو 35 ألف مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة والرد على استفسارات المواطنين.

وتوزعت الشكاوى الواردة عبر القنوات المختلفة على النحو التالي:

5,273 شكوى عبر تطبيق واتساب.

5,120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك.

2,010 شكاوى عبر مركز الاتصال.

1,809 شكاوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأكد الجهاز استمرار تطوير قنوات التواصل وتيسير إجراءات تلقي الشكاوى وفحصها، بما يسهم في سرعة الاستجابة للمواطنين والتعامل مع المخالفات التي تمس حقوقهم.

إلزام الشركات برد 3 ملايين جنيه للمستهلكين

وفي إطار إنفاذ حقوق المستهلكين، أصدر مجلس إدارة الجهاز، خلال جلسته المنعقدة في سبتمبر، 188 قرارًا بإلزام عدد من الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلكين، بإجمالي يُقدر بنحو 3 ملايين جنيه.

كما قرر المجلس إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 46 شكوى، فيما وافق على 8 طلبات تصالح، بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.

وأكد السجيني أن قرارات المجلس تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون في الأسواق، مشددًا على أن الجهاز لا يكتفي بفحص الشكاوى وإصدار القرارات، بل يتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات الممتنعة عن تنفيذها، لضمان عدم تعرض حقوق المواطنين للمماطلة أو التسويف.

حملات توعية لتعزيز الثقافة الاستهلاكية

وفي سياق متصل، كثّف الجهاز جهوده التوعوية خلال سبتمبر عبر منصاته الرسمية، من خلال نشر رسائل تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات تقديم الشكاوى وقنوات التواصل المتاحة.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة المستهلكين على التمييز بين الممارسات التجارية المنضبطة والممارسات المخالفة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن التجاوزات، بما يدعم المشاركة المجتمعية في مواجهة المخالفات وترسيخ ثقافة الوعي الاستهلاكي.

واختتم الجهاز بالتأكيد على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية، ومتابعة حركة الأسعار، وتطوير منظومة الشكاوى، وتفعيل القرارات الصادرة بحق الشركات المخالفة، بما يعزز الانضباط بالأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.