«حماية المستهلك»: حجب السلع عن التداول ليس مخالفة عابرة والعقوبات تصل للحبس 5 سنوات

أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها أو بأي وسيلة أخرى، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما يترتب عليها من تأثير في توافر السلع بالأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.

وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر هذه الممارسات، وفقًا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها ليس مخالفة عابرة، وإنما جريمة تستوجب المساءلة القانونية.

عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه

وأشار الجهاز إلى أن المشرّع شدد العقوبات المقررة لهذه الجريمة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

وأضاف أن العقوبة تتشدد في حالة العود، لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، وتشمل الآثار المقررة قانونًا ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

«حماية المستهلك»: السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة

وشدد الجهاز على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو الحجب عن المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولة للتأثير في توافرها بالأسواق أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالإجراءات القانونية الرادعة المقررة في هذا الشأن.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، موضحًا أن التعديلات التشريعية التي شددت العقوبات تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات.

وأضاف السجيني أن كل من يخالف القانون يتحمل المسؤولية القانونية عن أفعاله، مشددًا على عدم التهاون مع الممارسات التي من شأنها الإضرار بتوافر السلع أو بحقوق المواطنين.

تكثيف الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفين

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد أن حماية توافر السلع وصون حق المواطن في الحصول عليها لا تقتصر على الدور الرقابي فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، بما يسهم في تعزيز استقرار حركة تداول السلع ومواجهة الممارسات المخالفة للقانون.