وزير المالية: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص والصادرات المصرية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية في مصر تتجه نحو تعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة استثماراته ومساهماته في الاقتصاد الوطني، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.

كجوك: تحفيز الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المتميز

وقال وزير المالية إن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، من خلال تحفيز الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المتميز، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم قدراته الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح كجوك أن مؤسسة التمويل الأفريقية تمثل شريكًا استراتيجيًا قادرًا على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى تطلع الوزارة لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي لدفع مسار تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.

قائمة مشتركة بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية

وأضاف الوزير أن الجانبين يستهدفان إعداد قائمة مشتركة بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو المستدام، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج.

استهداف مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل

وأشار كجوك إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين عبر أسواق تمويل متنوعة، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة بشروط أكثر تنافسية، بما يساعد على خفض تكلفة التمويل ودعم قدرة المشروعات المصرية على التوسع والنمو.

وأكد أن تعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية يمثل أحد المسارات المهمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات المصرية.