5.3 مليون عضو بالنقابات العمالية في مصر خلال العام المالي 2025/2026

تتواصل جهود الدولة المصرية لدعم العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إلى جانب التوسع في برامج التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتحسين بيئة العمل بما يضمن حماية حقوق العاملين.

5.3 مليون عضو بالنقابات العمالية

ارتفع عدد أعضاء النقابات العمالية في مصر إلى 5.3 مليون عضو خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.5 مليون عضو خلال العام المالي 2024/2025.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، ارتفع عدد البرامج التدريبية إلى 463 برنامجًا خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ240 برنامجًا خلال العام المالي السابق.

كما بلغ عدد الندوات التوعوية بحقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية 301 ندوة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقابل 242 ندوة خلال الربع المناظر من العام المالي 2024/2025.

زيادة المستفيدين من اتفاقيات العمل الجماعية

ووصل عدد العمال المستفيدين من اتفاقيات العمل الجماعية التي أبرمتها وزارة العمل إلى 2006 عمال خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقابل 1146 مستفيدًا خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

كما ارتفع عدد وحدات التدريب المهني المتنقلة إلى 38 وحدة خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 34 وحدة خلال العام المالي 2024/2025، بما يدعم جهود التوسع في التدريب وتأهيل العمالة.

10.3 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

وفي إطار الحماية الاجتماعية، تجاوز إجمالي ما قدمته صناديق وزارة العمل والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 10.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026.

كما بلغ عدد العمال المستفيدين من صندوق إعانات الطوارئ 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة.

انخفاض معدل الفقر بين المشتغلين المصريين إلى 0.3%

وعلى المستوى العالمي، انخفض معدل الفقر بين المشتغلين المصريين إلى 0.3% عام 2025، مقابل 0.4% عام 2024، وفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية.

وسجلت مصر 6 نقاط من إجمالي 10 نقاط في مؤشر مستوى الامتثال الوطني لحقوق العمال لعام 2024.

العمالة الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية أقل من المتوسط العالمي

وأظهرت بيانات البنك الدولي، المستندة إلى التقديرات النموذجية لمنظمة العمل الدولية لعام 2025، أن نسبة العمالة الأكثر احتياجًا إلى الحماية الاجتماعية في مصر بلغت نحو 23.9% من إجمالي العمالة، مقابل 42.4% على مستوى العالم.

وبلغت النسبة بين الإناث في مصر 29.3%، مقابل 43.1% عالميًا، فيما سجلت بين الذكور 22.7%، مقارنة بـ41.9% على المستوى العالمي.

وتعكس هذه المؤشرات جهود دعم العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في التدريب المهني، وتحسين بيئة العمل، وتطوير آليات حماية العمال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة سوق العمل المصري.