باستثمارات تتخطى مليار جنيه.. «اقتصادية قناة السويس» توقع عقد مشروع «نافذ مصر» بميناء السخنة

شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد تطوير وتشغيل ساحة لإدارة حركة الشاحنات تعمل وفق منظومة رقمية في ميناء السخنة التابع للهيئة، مع شركة «نافذ مصر للخدمات اللوجستية»، وذلك على مساحة 167 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1100 شاحنة يوميًا عند التشغيل الكامل.

قيادات اقتصادية قناة السويس و«نافذ مصر» يوقعون العقد

وقام بتوقيع العقد كل من الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، والسيدة عبير لهيطة، رئيس «نافذ مصر للخدمات اللوجستية» والعضو المنتدب لـ«إيجيترانس نوسكو»، والسيدة نورة مهيار، نائب رئيس «نافذ مصر» والعضو المنتدب لـ«نافذ الدولية».

تطوير شامل للموانئ بالشراكة مع القطاع الخاص

وفي هذا السياق، صرح مصطفى شيخون بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية لموانيها كافة، إلى جانب تطوير أساليب العمل داخل الموانئ بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تكامل الموانئ والمناطق الصناعية لتعزيز الصادرات

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الجهود تستهدف ترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، خاصة في ظل التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، والذي يلعب دورًا فاعلًا في تكامل سلاسل الإمداد العالمية، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الصادرات وتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة.

منظومة رقمية جديدة لتنظيم حركة الشاحنات

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنظومة الجديدة لإدارة حركة الشاحنات تعتمد على حلول تكنولوجية متطورة عبر منصات «نافذ» الرقمية، والتخطيط اللحظي لحركة الشاحنات للحد من التكدس داخل الميناء، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة.

المشروع يعزز القدرات اللوجستية لميناء السخنة

وأوضح شيخون أن المشروع يمثل خطوة إضافية لتعزيز قدرات ميناء السخنة اللوجستية، ويدعم توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الموقع الاستراتيجي الفريد لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها حلقة وصل بين قارات العالم، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، يعزز من فرص المنطقة في خدمة حركة التجارة العالمية وتحقيق النفاذ إلى أكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميًا.