وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق المرحلة الثانية من «مهني 2030» لتدريب وتأهيل الشباب

شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، بهدف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.

 الاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب

وأكد وزير العمل أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب، موضحًا أن المرحلة الجديدة تستهدف توسيع نطاق التدريب التخصصي، وفتح مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار رداد إلى أن قوة منظومة التدريب تُقاس بمدى ارتباطها الفعلي باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يحقق المواءمة بين مهارات الشباب واحتياجات أصحاب الأعمال.

تنفيذ البرامج التدريبية

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني ومواكبة التحولات المتسارعة في المهن والوظائف، بهدف بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالتشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووقّعت البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن صندوق تمويل التدريب والتأهيل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.

وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وعام، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، في عدد من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام.

تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتيازهم البرامج التدريبية المقررة، بما يضمن وجود إطار مهني منظم لمراحل التدريب والتأهيل والاعتماد.

في المقابل، يضطلع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بدور في دعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع فيها، بما يعزز قدرة المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب، ويدعم الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب.

وتأتي المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يتيح للشباب مسارات عملية لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من التدريب إلى فرص العمل.