وزير البترول : سداد مستحقات الشركاء يعزز الاستثمارات في البحث والاستكشاف

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار جهود الوزارة لدعم وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، من خلال تنمية إنتاج الحقول القائمة، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، والتعجيل بتنمية وربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025/2026، حيث أكد الوزير أن الانتهاء من سداد مستحقات شركاء الاستثمار يمثل خطوة مهمة لتهيئة المناخ أمام ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأوضح أن استعادة ثقة الشركاء أسهمت في دعم عودة النشاط الاستثماري والحفاظ على مستويات الإنتاج، بما ساعد على الحد من زيادة أعباء استيراد الغاز.

330 مليون قدم مكعب يوميًا إضافية للإنتاج

وأشار الوزير إلى أن صناعة الغاز، خاصة في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، تتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأجل، مستشهدًا بتكلفة حفر بئر «فيلوكس-1» بغرب البحر المتوسط، والتي بلغت نحو 95 مليون دولار، بما يعكس حجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى موارد جديدة.

وأكد أن الوزارة تعمل على التعجيل بتحويل الاكتشافات الجديدة إلى إنتاج فعلي وفق برامج زمنية محددة، بالتوازي مع زيادة إنتاج الحقول القائمة وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

وخلال الجمعية العامة، تم الإعلان عن استهداف إضافة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقلي ظهر وغرب مينا بالبحر المتوسط قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب إضافة نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا من حقول مليحة بالصحراء الغربية قبل نهاية سبتمبر الحالي، عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من محطة معالجة الغاز، بإجمالي يصل إلى نحو 330 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأشاد الوزير بالتعاون بين «إيجاس» والهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ مشروع محطة مليحة، مؤكدًا أهمية الإسراع في مشروعات زيادة الإنتاج لمواجهة التناقص الطبيعي ودعم العودة التدريجية إلى مسار النمو.

تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة

وأكد وزير البترول أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أحد المحاور الرئيسية لخفض فاتورة استيراد الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية يأتي في مقدمة أولويات قطاع البترول.

وأضاف أن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي ساهم في انتظام إمدادات الوقود اللازمة لقطاع الكهرباء خلال الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتحديات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية، لافتًا إلى أن تأمين الغاز يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة الاقتصادية للغاز من خلال التصنيع.

ووجّه الوزير التحية لفرق العمل بشركتي «إيجاس» و«جاسكو» والعاملين بمركز التحكم في الشبكة القومية للغاز، تقديرًا لجهودهم في تأمين الإمدادات خلال فترة الصيف، والتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار إلى الاستفادة من البنية الأساسية لمصنع إسالة الغاز بدمياط وقدراته التخزينية في دعم منظومة استقبال واردات الغاز، بما يعزز مرونة منظومة الإمداد خلال فترات ارتفاع الطلب.

16 بئرًا استكشافية جديدة

ومن جانبه، استعرض المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إيجاس»، أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وبرامج الحفر وتنمية الحقول بهدف تعظيم موارد الغاز وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى إسناد 4 قطاعات جديدة للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط والدلتا، باستثمارات تقترب من 200 مليون دولار لحفر 9 آبار، إلى جانب التوقيع النهائي على 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز باستثمارات تبلغ نحو 240 مليون دولار لحفر 14 بئرًا استكشافية، فضلًا عن توقيع عقد تنمية حقل شمال أتول مع شركة أركيوس إنرجي.

وأضاف أنه تم تحقيق 9 اكتشافات جديدة، منها 8 اكتشافات للغاز واكتشاف للزيت، أضافت مخزونات تقدر بنحو 2.8 تريليون قدم مكعب من الغاز، فيما يجري حفر 3 آبار استكشافية جديدة للغاز، ومن المخطط الانتهاء منها قبل نهاية العام.

وأوضح أنه تم تحديد 16 فرصة جديدة لاستكشاف الغاز، بواقع 7 فرص بحرية و9 فرص برية، من خلال حفر 16 بئرًا خلال العام المالي الحالي، تستهدف موارد تقدر بنحو 6 تريليونات قدم مكعب، بما يدعم إضافة موارد جديدة إلى الإنتاج على المدى المتوسط.

استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف

ولفت إلى أن نتائج مشروع المسح السيزمي بغرب البحر المتوسط أسهمت في جذب استثمارات جديدة من شركتي «توتال إنرجيز» و«شيفرون»، فيما تستعد «إيجاس» لبدء تنفيذ مشروع للمسح السيزمي بشرق البحر المتوسط خلال أكتوبر المقبل.

كما تم الانتهاء من تنفيذ برامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمساحة 307 كم² في مناطق البحث التابعة لـ«إيجاس»، واستكمال برنامج المسح السيزمي رباعي الأبعاد لنحو 2307 كم² بمناطق غرب دلتا النيل بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأوضح رئيس «إيجاس» أن الشركة نفذت 9 مشروعات لتنمية حقول الغاز وربطت 28 بئرًا جديدة بخريطة الإنتاج، باستثمارات بلغت نحو 1.12 مليار دولار، إلى جانب طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز في 8 مناطق بالبحر المتوسط والدلتا وشمال سيناء.

وأشار إلى أهمية حفر بئر «فيلوكس-1» بغرب البحر المتوسط، وما أظهرته من شواهد بترولية إيجابية تؤكد وجود نظام بترولي نشط بالمنطقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للبحث عن البترول الخام في غرب المتوسط.

16.2 مليون وحدة سكنية تستفيد من الغاز الطبيعي

وفي إطار تأمين احتياجات السوق المحلية، أوضح رئيس «إيجاس» أن الشركة نجحت في تلبية 100% من احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود على مدار العام.

وأشار إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال العام، ليرتفع إجمالي الوحدات المستفيدة من الغاز الطبيعي إلى نحو 16.2 مليون وحدة، تخدم نحو 69 مليون مواطن، بما يسهم في خفض استهلاك أسطوانات البوتاجاز، فضلًا عن دخول الغاز الطبيعي إلى 58 منطقة جديدة على مستوى الجمهورية لأول مرة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح أن خطة توصيل الغاز تشمل 829 قرية، تم بالفعل تدفيع الغاز إلى 690 قرية منها، على أن يتم استكمال القرى المتبقية عقب انتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي.

كما أشار إلى تنفيذ مشروعات باستثمارات تبلغ 14 مليار جنيه لتدعيم الشبكة القومية لنقل الغاز ورفع كفاءتها، بما يعزز قدرتها على تأمين احتياجات مختلف قطاعات الدولة والمستهلكين.

24.3 مليون ساعة عمل آمنة

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أشار رئيس «إيجاس» إلى تحقيق 24.3 مليون ساعة عمل آمنة منذ عام 2016، بالتوازي مع تطوير منظومة سلامة العمليات للوقاية من الحوادث الجسيمة، وإجراء مراجعات شاملة في 20 شركة تابعة، إلى جانب تكثيف الجولات التفتيشية وتنفيذ برامج التدريب ورفع الوعي بأهمية سلامة العمليات.

وفيما يتعلق بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أكد الوزير أن دعم خطط التوصيل يمثل أولوية خلال الفترة المقبلة، لما يوفره من خدمة أكثر يسرًا وجودة للمواطنين، وما يسهم به في خفض استهلاك أسطوانات البوتاجاز وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما وجّه بتوفير أوجه الدعم اللازمة لتسريع تنفيذ خطط التوصيل وزيادة معدلاتها بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب وضع برامج تعاون مع المحافظات، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، لرفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ، وتعزيز حماية خطوط الغاز أثناء أعمال الحفر ومنع التعديات عليها.