الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز «OTP» للتحقق من هوية العملاء خلال شهرين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين من المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP».

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على سرعة تطبيق القواعد التنظيمية الرامية إلى إحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء، وتعزيز حماية المتعاملين في أنشطة التمويل غير المصرفي.

ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما تم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، والذي يتضمن إلزام جهات التمويل بإرسال رمز تحقق «OTP» للعملاء عند إبرام عقود التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع إثبات الرمز لدى جهة التمويل.

ضوابط جديدة للتحقق من هوية العملاء

ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي، وكذلك شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق «OTP» إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل الذي تم الاستعلام عنه، وذلك عند إتمام التعاقد على التمويل، وعند استخدام العميل للتمويل، مع الاحتفاظ بإثبات رمز التحقق.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن إدراج رمز «OTP» ضمن منظومة التحقق من هوية العملاء من شأنه تعزيز قدرة الهيئة وشركات وجهات التمويل على الرصد المبكر للممارسات السلبية وحالات التلاعب عند الحصول على التمويل، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

وأضاف أن تطبيق هذه الآلية يسهم في الحد من حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء حسني النية، ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.

تشديد إجراءات الاستعلام عن بيانات العملاء

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القواعد التنظيمية المعمول بها للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تستخدم التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالتحقق من صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.

كما تشمل إجراءات الاستعلام التحقق من مدى إدراج العملاء ضمن قوائم غسل الأموال وقوائم المنع من التصرف، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز كفاءة منظومة التمويل غير المصرفي، ورفع مستويات الحماية للمتعاملين، ودعم سلامة عمليات منح التمويل والحد من مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية.