42 موافقة جديدة من «الري» لتراخيص الشواطئ.. وزير الري يوجه بسرعة إنهاء طلبات المستثمرين

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لمناقشة طلبات التراخيص والأعمال المقترح تنفيذها داخل المناطق الساحلية.

42 موضوعًا حصلت على الموافقة

وشهد الاجتماع مناقشة 44 موضوعًا، تمثل في 17 موضوعًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين لوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى جانب موضوعات مقدمة من عدد من المحافظات والجهات المعنية.

ووافقت اللجنة على 42 موضوعًا، فيما تم إرجاء البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفض موضوع آخر لعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة.

الموافقة على 5 مشروعات قومية

ووافقت اللجنة على المشروعات القومية التي جرى عرضها، بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، وتوافقها مع الضوابط المنظمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية.

وشملت المشروعات أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وتأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، وتنفيذ بئر استكشافية داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.

كما تضمنت المشروعات أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، إلى جانب أعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية «ميناء الصيادين» بالمحافظة، بهدف رفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب.

سويلم: اجتماعات اللجنة ستُعقد بصورة دورية

وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أسرع وقت ممكن، بهدف سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات التراخيص، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الطلبات، ودعم جهود التنمية والاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الأبعاد البيئية.

عرض المشروعات قبل بدء التنفيذ

وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية.

لجنة فنية لفحص طلبات التراخيص

وأوضح سويلم أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي، من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تتولى فحص طلبات التراخيص والتأكد من استيفائها للدراسات المطلوبة.

وأضاف أن نتائج الدراسة يتم عرضها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا واتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

مشاركة واسعة من الوزارات والمحافظات

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية «زووم»، والدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات والمحافظات الساحلية المعنية.

اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر الممتدة على السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل ومناقشتها، خاصة ما يرتبط بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، للتأكد من التزام المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.