لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص.. غلق 22 منشأة طبية مخالفة وإنذار 20 أخرى بالبحيرة خلال أسبوع

واصلت محافظة البحيرة جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة للعمل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملات تفتيشية مكثفة على 105 منشآت طبية خاصة متنوعة بنطاق المحافظة، لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والتأكد من استيفاء اشتراطات الترخيص والسلامة المهنية.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 8 قرارات غلق لمنشآت طبية تدار دون ترخيص أو بالمخالفة لاشتراطات الترخيص، إلى جانب استصدار 14 قرار غلق آخر جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ليصل إجمالي قرارات الغلق إلى 22 منشأة طبية مخالفة.

كما فحصت إدارة العلاج الحر 7 شكاوى واردة، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، إلى جانب توجيه 20 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة، بعد رصد بعض الملاحظات والمخالفات غير الجسيمة، ومنحها المهلة القانونية لتصويب أوضاعها وتلافي السلبيات.

وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية، تم أيضًا تحرير 3 محاضر فض أختام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات من شأنها التأثير على جودة الخدمات الطبية أو المساس بسلامة المرضى.

وأكدت محافظة البحيرة استمرار جهودها الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والقانونية، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.