غرامة 100 ألف جنيه لمن يبيع مياه الشرب بأعلى من السعر المحدد .. بمحافظة البحر الأحمر

أكد وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تواجه تحديات في توفير مياه الشرب، بسبب زيادة أعداد السائحين وارتفاع معدلات استهلاك المياه، إلى جانب وجود عجز في بعض المناطق.

وأوضح المحافظ، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أزمة المياه في البحر الأحمر بدأت منذ نحو 3 سنوات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعتمد بشكل أساسي على محطة الكريمات ومحطة قنا، بالإضافة إلى أكثر من 11 محطة لتحلية مياه البحر.

وأشار إلى أن أكبر محطات التحلية هي محطة اليسر، التي تنتج نحو 80 ألف متر مكعب من المياه، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على مواجهة العجز من خلال تنفيذ مشروعات جديدة، من بينها إنشاء 4 محطات تحلية للمياه.

وأضاف أن أعداد السائحين ارتفعت بشكل كبير، حيث تجاوزت 7 ملايين سائح خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 5.5 مليون سائح في السنوات السابقة، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات استهلاك المياه.

وأكد المحافظ أن محطتين جديدتين لتحلية المياه في الغردقة من المقرر دخولهما الخدمة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مشددًا على أن المحافظة تعمل على إنهاء أزمة نقص المياه وعدم اضطرار المواطنين إلى الانتظار للحصول عليها.

غرامة 100 ألف جنيه للمخالفين

وحذر محافظ البحر الأحمر من استغلال أزمة المياه وبيعها للمواطنين بأسعار أعلى من السعر المحدد.

وأوضح أن الحد الأقصى لسعر المتر المكعب من المياه هو 140 جنيهًا، ومن يبيع المياه للمواطنين بسعر أعلى من المقرر ستوقع عليه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، مع سحب سيارة نقل المياه منه.

وأشار إلى أن سيارات نقل المياه ستتضمن أرقامًا مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين، مطالبًا أي مواطن يُطلب منه دفع مبلغ أكبر من السعر المحدد بالإبلاغ فورًا، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

دعوة المواطنين لترشيد استهلاك المياه

ودعا المحافظ المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف في استخدامها، خاصة خلال فترة مواجهة العجز، كما طالب بعدم ملء حمامات السباحة بمياه التحلية في الوقت الحالي.

وأوضح أن الفنادق لن تتأثر بشكل كبير بأزمة المياه، لامتلاكها محطات تحلية خاصة بها، مؤكدًا أن المحافظة استعانت بسيارات مياه من المحافظات المجاورة للمساعدة في تجاوز الفترة الحالية.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن أوضاع المياه من المتوقع أن تتحسن تدريجيًا، خاصة مع دخول كميات جديدة من المياه إلى الخدمة، تصل إلى أكثر من 60 ألف متر مكعب خلال 6 أشهر.