الرقابة المالية توضح طريقة عمل صناديق الاستثمار

قالت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صندوق الاستثمار يعد وسيلة تجمع أموال عدد من المستثمرين الذين لديهم أهداف استثمارية متشابهة ويتحملون مستويات متقاربة من المخاطر.

وأوضحت، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الاستفادة من خبرات المتخصصين في إدارة الأموال، دون الحاجة إلى متابعة الأسواق بشكل مستمر أو اتخاذ القرارات الاستثمارية بنفسه.

وأضافت أن أموال الصندوق تتولى إدارتها شركة متخصصة ومرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعمل وفق مجموعة من القواعد والضوابط المحددة.

نشرة الاكتتاب توضح طبيعة الاستثمار والمخاطر

وأوضحت سالي جورج أن شركة إدارة صناديق الاستثمار تلتزم بالحدود والضوابط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المستثمر، مشددة على أهمية قراءة نشرة الاكتتاب جيدًا قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

وأشارت إلى أن نشرة الاكتتاب توضح طبيعة الصندوق، والأدوات الاستثمارية التي يعتمد عليها، بالإضافة إلى مستوى المخاطر المحتملة، وهو ما يساعد المستثمر على اختيار الصندوق المناسب لأهدافه وقدرته على تحمل المخاطر.

صناديق التحوط توفر خيارات استثمارية أوسع

وأوضحت أن صناديق الاستثمار التقليدية تعتمد بشكل أساسي على الأوراق المالية المقيدة في البورصة، إلى جانب الأدوات الاستثمارية التي تتميز بسهولة وسرعة تحويلها إلى أموال.

وأضافت أن التطور الذي شهدته صناعة صناديق الاستثمار أدى إلى ظهور أدوات وخيارات أكثر تنوعًا أمام المستثمرين، من بينها صناديق التحوط.

وأشارت إلى أن صناديق التحوط تمنح مدير الاستثمار المتخصص مساحة أكبر من المرونة في إدارة أموال الصندوق، واستخدام استراتيجيات وأدوات استثمارية متنوعة بهدف تحقيق أهدافه.

تنويع الاستثمارات مع استمرار الرقابة

وأكدت سالي جورج أن توفير أدوات استثمارية متنوعة يساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية، بما يتناسب مع أهدافهم ومستويات المخاطر التي يمكنهم تحملها.

وشددت في الوقت نفسه على أن صناديق الاستثمار والشركات التي تتولى إدارتها تعمل في إطار القواعد والضوابط الرقابية التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن وجود إطار منظم لإدارة أموال المستثمرين.