45% طاقة متجددة بحلول 2028.. الكهرباء والتخطيط تبحثان تسريع مشروعات التحول الطاقي

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الوزارة بالعلمين، لبحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

وتناول الاجتماع استعراض أولويات القطاع خلال الفترة المقبلة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات، إلى جانب دعم إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للعمل في مجالات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد والعناصر النادرة، وتعظيم عوائدها من خلال التوسع في الصناعات التحويلية.

استهداف وصول الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

تناول الاجتماع جهود التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.

كما ناقش الوزيران المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لهذه المشروعات، إلى جانب بحث الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للقطاع.

شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات الطاقة

بحث الاجتماع أوجه التعاون لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون مع شركتي إن أي كابيتال وإن أي للاستشارات، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وبما يدعم تنفيذ برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها.

وناقش الاجتماع برنامج استكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الأرضية والعناصر النادرة والحرجة، إلى جانب إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للاستثمار في هذا المجال.

ويستهدف هذا التوجه تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية، ورفع القيمة المضافة من خلال التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالخامات والمعادن والعناصر النادرة.

الكهرباء والطاقة من محاور الأمن القومي

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تحظى بأولوية كبيرة، خاصة بعدما أصبح أحد محاور الأمن القومي.

وأشار إلى أن الدولة عملت خلال السنوات العشر الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية، استجابة للاحتياجات المتزايدة من الطاقة ودعم مسار التنمية الاقتصادية.

التخطيط تعمل على حشد الموارد المالية لتنفيذ المشروعات الجديدة

وأكد الدكتور أحمد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة.

تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري

وأكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.

وأوضح أن استراتيجية الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا إيجابيًا ويدعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة.

القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا مستمرًا بين وزارتي الكهرباء والتخطيط، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأوضح أنه يجري الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة.

دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في الطاقة النظيفة

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية لإنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة للاستثمار في مجال المواد الأرضية، بالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية والمعادن النادرة

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الكيانات الاقتصادية الجديدة ستعمل على تعزيز القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات الأرضية المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج.

حضور قيادات وزارتي الكهرباء والتخطيط الاجتماع

حضر الاجتماع من وزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، ومحمد متولين، الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة إن أي للاستشارات، والدكتورة سارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير.

مشاركة قيادات التنمية المستدامة عبر الفيديو كونفرانس

كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزير لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية بملفات الطاقة والاستثمار والتنمية المستدامة.