التموين تشدد الرقابة على المخابز السياحية.. عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالأسعار

في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الخبز للمواطنين بالسعر والوزن المقررين، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها على المخابز السياحية، بعد رصد مخالفات تتعلق برفع الأسعار دون مبرر.

تحذير من التلاعب بالأسعار والأوزان

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، مشددة على أن العقوبات قد تصل إلى الغرامة والحبس وغلق المخبز المخالف، بالتزامن مع استمرار دعم المخابز الملتزمة.

رؤية متوازنة لحماية المستهلك

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع دعم الملتزمين ومواجهة المخالفين بكل حسم. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن التوجيه الوزاري ليس قرارًا جديدًا، بل يُطبق منذ مارس 2026، ويُعد تعديلًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

مخالفات سعرية تستدعي التدخل

وأشار إلى أن بعض المخابز قامت برفع أسعار الخبز بشكل غير مبرر، بالمخالفة للأسعار المحددة، ما استدعى تدخل الوزارة لإعادة الانضباط إلى الأسواق،وأكد أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أصدر توجيهات عاجلة بتكثيف الرقابة، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضبط أي مخالفات على مستوى الجمهورية.

غرف عمليات ومتابعة مستمرة

وأضاف أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ القرارات، مع إلزام المخابز بالإعلان الواضح عن الأسعار والالتزام بالأوزان والمواصفات الرسمية، وأوضح أن الحملات الرقابية تُنفذ بشكل يومي في جميع المحافظات، ضمن منظومة مستمرة لضمان جودة الخبز ووصوله للمواطن بالسعر المحدد.

تفتيش دقيق وإجراءات قانونية

وأشار إلى أن لجان التفتيش تقوم بسحب عينات من الخبز ووزنها داخل المخابز، وفي حال وجود مخالفات يتم تحرير محاضر رسمية وإحالتها للنيابة العامة ،شدد أبو الغيط على أن العقوبات تشمل الغرامات المالية الكبيرة، وقد تصل إلى الحبس وغلق المخبز حال تكرار المخالفات أو الإضرار بحقوق المواطنين.

دعم الملتزمين واستقرار الأسواق

واختتم بالتأكيد على استمرار دعم أصحاب المخابز الملتزمين، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، لضمان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.