وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يبحثان تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مستهل زيارته الميدانية للمحافظة، والتي تأتي لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز التواصل الميداني ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.

تعزيز التواصل الميداني ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات 

وعقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البحيرة جلسة مباحثات موسعة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق الفعال مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة.

استمرار التعاون والتنسيق الفعال مع وزارة التخطيط 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لمحافظة البحيرة، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإجراءات حوكمة الاستثمارات العامة.

وأشار الوزير إلى أن توطين التنمية بالمحافظات يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها، من خلال عدد من الآليات، أبرزها تطوير المعادلة التمويلية لضمان توزيع الاستثمارات بصورة عادلة وفقًا للاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، إلى جانب تنفيذ مبادرة "حوافز التميز والأداء" وإصدار تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

 تطوير المعادلة التمويلية لضمان توزيع الاستثمارات

وعقب جلسة المباحثات، تفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البحيرة مشروع تطوير ديوان عام المحافظة، حيث أوضح الدكتور أحمد رستم أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المحافظة لتوفير المخصصات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير المركز التكنولوجي ومبنى التنظيم والإدارة بالمحافظة.