وزير المالية: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمار وتعزز تنافسية البورصة المصرية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة جاءت ثمرة حوار ممتد مع ممثلي السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، في إطار من الثقة والشراكة، مشددًا على أن الجميع سيستفيد من هذه الحزمة التي تستهدف دعم الاستثمار وتحفيز النمو.

تقديم مساندة قوية لسوق المال

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر عقد بالبورصة المصرية، أن الحكومة تستهدف تقديم مساندة قوية لسوق المال، وتشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة، إلى جانب دعم توسع الشركات العاملة في السوق.

وأشار إلى إقرار حافز استثماري بنسبة 15% يُخصم من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات، لتشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة، بالإضافة إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة بهدف خفض الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار والتداول.

وأضاف كجوك أنه تم خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، بما يحقق العدالة بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، إلى جانب إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لهذا النشاط.

وأكد وزير المالية أن سوق المال يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية، وخفض تكلفة المعاملات، وزيادة السيولة، وتعزيز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين.

 ارتفعت مساهمته إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، 

وأشار إلى أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، بعدما ارتفعت مساهمته إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، لافتًا إلى تحسن أداء قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، بما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.