محلل سياسي: نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي لن تُحدث تغييرًا حاسمًا في سياسة واشنطن تجاه إيران وإسرائيل

أكد الدكتور هيثم، المحلل السياسي، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي قد تؤثر في توجهات السياسة الخارجية لواشنطن، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى تغيير حاسم في تعامل الإدارة الأمريكية مع ملفات الشرق الأوسط، في ظل الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها الرئيس الأمريكي.

وأوضح هيثم، خلال لقائه ببرنامج «الشرق الأوسط» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الانتخابات الحالية تكتسب أهمية استثنائية بسبب تداخل القضايا الداخلية والخارجية، وتأثير تداعيات الحروب وارتفاع تكلفتها على الداخل الأمريكي في توجهات الناخبين.

صلاحيات الرئيس الأمريكي تحد من تأثير تغيّر الأغلبية

وأشار المحلل السياسي إلى أن تغيّر الأغلبية داخل مجلسي النواب والشيوخ لا يعني بالضرورة قدرة الكونجرس على فرض تغيير فوري في السياسة الخارجية، مستشهدًا بما حدث عام 2006، عندما فقد الجمهوريون أغلبيتهم في المجلسين، بينما واصل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش إرسال قوات إضافية إلى العراق حتى مطلع عام 2007.

وأضاف أن بوش استخدم حق النقض «الفيتو» في مايو من العام نفسه، بما أدى إلى تعطيل جهود تشريعية كانت تستهدف الضغط من أجل سحب القوات الأمريكية من العراق، وهو ما يعكس قدرة الرئيس على مواصلة تنفيذ أجندته السياسية رغم تغير موازين القوى داخل الكونجرس.

 إيران وإسرائيل وغزة ضمن الملفات المتأثرة بنتائج الانتخابات

ولفت هيثم إلى أن تركيبة الكونجرس الجديد، سواء احتفظ الجمهوريون بالأغلبية أو انتقلت إلى الديمقراطيين، سيكون لها تأثير في عدد من الملفات الخارجية، وفي مقدمتها المواجهة مع إيران، والدعم الأمريكي لإسرائيل، إلى جانب تطورات الأوضاع في العراق ولبنان وقطاع غزة.

وأوضح أن دائرة الملفات المتأثرة تمتد أيضًا إلى أمن مضيق هرمز والملاحة في البحر الأحمر، فضلًا عن طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

 تغيّر الكونجرس لا يعني بالضرورة وقف التصعيد

وشدد المحلل السياسي على أن نتائج الانتخابات قد تعيد تشكيل مواقف الكونجرس من قضايا الشرق الأوسط، لكنها لن تضمن وقف التصعيد أو إحداث تحول جوهري في السياسة الأمريكية، موضحًا أن الرئيس يظل صاحب صلاحيات مؤثرة تتيح له مواصلة تنفيذ توجهاته.

وتشير هذه الرؤية إلى أن تأثير الانتخابات الأمريكية على أزمات الشرق الأوسط سيظل مرتبطًا بمدى قدرة الكونجرس على استخدام صلاحياته الرقابية والتشريعية، في مقابل السلطات التي يتمتع بها الرئيس في إدارة السياسة الخارجية.