الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم بيع الدين لغير المدين

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم بيع الدين لغير المدين، مؤكدًا أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق قبل إصدار الحكم الشرعي عليها.

الحكم مرتبط بتصور الحالة

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن من القواعد الفقهية الأساسية أن «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، ما يستوجب معرفة جميع تفاصيل الحالة قبل بيان الرأي الشرعي فيها.

خلاف فقهي حول بيع الدين

وأضاف أن مسألة بيع الدين من القضايا التي اختلف فيها الفقهاء، حيث ذهب فريق إلى المنع المطلق، بينما أجازها آخرون وفق شروط وضوابط محددة، تختلف بحسب طبيعة المعاملة، وما إذا كان البيع يتم للمدين نفسه أو لطرف آخر.

نماذج معاصرة للتعامل

وأشار إلى وجود صور حديثة لبيع الدين، مثل قيام شركات التمويل بشراء مستحقات شركات العقارات التي تبيع وحداتها بنظام التقسيط، مقابل مبلغ أقل للحصول على السيولة، وهو ما يُطبق في بعض المعاملات المعاصرة.

الجواز بشروط وضوابط

وأكد أن هذه الصورة، بعد دراستها من حيث التوثيق وضمان الحقوق، تبيّن جوازها شرعًا، ولا تُعد من الربا، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية المنظمة لها.

ضرورة التحقق قبل إصدار الفتوى

وشدد أمين الفتوى على ضرورة عرض كل حالة بتفاصيلها الكاملة، لأن اختلاف الصور يؤدي إلى اختلاف الحكم، محذرًا من تعميم الفتوى على جميع المعاملات دون تحقق دقيق من طبيعتها.