المثلث الذهبي" يوقع أول عقد مطور مع السويدي لتنمية 6 ملايين متر مربع بسفاجا

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي توقيع أول عقد مطور صناعي مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، لتطوير منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على مساحة 6 ملايين متر مربع بمدينة سفاجا، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم الصناعات التعدينية والتصديرية في صعيد مصر.

أول عقد مطور في تاريخ المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أول عقود المطورين الصناعيين مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، حيث وقع العقد محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية.

وشهد مراسم التوقيع المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، بحضور الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلي شركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة طاقة عربية.

منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على 3 مراحل

وبموجب العقد، تتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية تطوير المنطقة على ثلاث مراحل وفق مخطط عام يستهدف إنشاء قاعدة صناعية ولوجستية متكاملة، تركز على الصناعات التعدينية التكميلية والصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية.

كما يشمل المشروع أنشطة لوجستية وخدمات تخزين ودعم الإنتاج والتصدير، بما يعزز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات الصناعية المختلفة.

موقع استراتيجي يربط صعيد مصر بالموانئ والأسواق العالمية

يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من عدد من الموانئ المهمة، ومنها ميناء سفاجا وميناء أبو طرطور، إلى جانب ارتباطه بمحاور الطرق الرئيسية التي تربط سفاجا بمحافظات الصعيد، وعلى رأسها قنا.

ويسهم هذا الموقع في تسهيل حركة نقل الخامات والمنتجات، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والأسواق المحلية والدولية، بما يمنح المستثمرين مزايا تنافسية في عمليات التصدير.

المشروع يستهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جذب استثمارات صناعية جديدة، وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية التي تتمتع بها المنطقة، وزيادة الصادرات، ودعم سلاسل الإمداد.

كما يساهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات الصعيد والبحر الأحمر، ودعم خطط التنمية الاقتصادية في المنطقة.

رئيس الهيئة: المشروع نقطة تحول في مسار تنمية المثلث الذهبي

وأكد المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن توقيع أول عقد مطور يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تنمية المنطقة، ويعكس جهود الهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأوضح أن المشروع يجسد توجه الدولة نحو بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات الوطنية الكبرى في تطوير مناطق صناعية قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تطبيق معايير الاستدامة والطاقة المتجددة داخل المنطقة الصناعية

ويتضمن التعاون بين الهيئة وشركة السويدي تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية المستدامة، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستخدم داخل المنطقة، وترشيد استهلاك الموارد، وزيادة المساحات الخضراء، وتطبيق المعايير البيئية الحديثة.

السويدي: نهدف لإنشاء مجتمع صناعي متكامل في المثلث الذهبي

وأكد المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التنمية الصناعية المتكاملة في المناطق الواعدة، وتحويل المقومات الطبيعية واللوجستية لمنطقة المثلث الذهبي إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية متنوعة.

وأشار إلى أن رؤية الشركة لا تقتصر على تطوير الأراضي والمرافق فقط، بل تستهدف إنشاء مجتمع صناعي متكامل يجمع بين الصناعة واللوجستيات والتدريب الفني، بما يزيد القيمة المضافة للثروات المعدنية ويوفر فرص عمل مستدامة.

إنشاء فرع لأكاديمية السويدي الفنية لتأهيل العمالة

وفي إطار دعم التنمية المجتمعية بالمنطقة، من المخطط إنشاء فرع لأكاديمية السويدي الفنية داخل المنطقة الصناعية، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وفق احتياجات المصانع المستهدفة.

ويسهم المشروع في تقليل الفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل، وتوفير العمالة المؤهلة اللازمة لتشغيل المصانع والتوسع مستقبلًا.

المثلث الذهبي يتحول إلى مركز للصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية

ويمثل توقيع العقد بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركة السويدي للتنمية الصناعية، تستهدف تحويل الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات حقيقية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.