الرقابة المالية تبدأ صرف أكثر من 62 مليون جنيه لمتضرري سهم "أجواء"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، بدء صرف المبالغ المستحقة للمتعاملين الذين تكبدوا خسائر نتيجة شراء أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر خلال الفترة من 4 أكتوبر إلى 25 أكتوبر 2009، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

 استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة

ويبلغ عدد المستحقين 5719 متعاملًا، بإجمالي مستحقات تبلغ 62,292,683 جنيهًا، وسيتم صرفها من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، مع مراعاة حالات الإرث وضم الأكواد الموحدة، وذلك وفقًا للإجراءات التنفيذية التي ستعلن عنها الشركة، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط المنظمة لعملية الصرف.

وناشدت الهيئة جميع المستحقين ممن قاموا بشراء أسهم الشركة خلال الفترة المشار إليها، أو ورثتهم الشرعيين بحسب الأحوال، التواصل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أو من خلال أمناء الحفظ المتعاملين معهم، لاستكمال إجراءات صرف مستحقاتهم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

 التواصل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع 

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء صرف المستحقات يعكس حرص الهيئة على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفقًا للإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز ثقة المستثمرين يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الهيئة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الهيئة تواصل الاضطلاع بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان تنفيذ القرارات الصادرة، وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات في ضوء أحكام القانون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز كفاءة واستقرار سوق رأس المال.

إزالة الآثار المترتبة على المخالفات في ضوء أحكام القانون

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقراري لجنة التظلمات الثانية رقمي (10) و(12) لسنة 2022، الصادرين بجلسة 11 سبتمبر 2022، واللذين قضيا باستمرار تنفيذ الالتزام الوارد بقرار الهيئة رقم (491) لسنة 2011، من خلال آلية التسوية النقدية للمتعاملين، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1520) لسنة 2021.

وأوضحت الهيئة أن صرف المستحقات أصبح جاهزًا للتنفيذ بعد استكمال إيداع كامل المبلغ المخصص للمستحقين، والتأكد من تحصيل قيمة الشيك المصرفي المودع، وقيد قيمة التسوية بالكامل بالحساب المخصص لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

التأكد من تحصيل قيمة الشيك المصرفي المودع

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية وفقًا لأحكام القانون، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين، ويعزز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية، ويرفع كفاءة التعاملات، ويكرس مبادئ العدالة والشفافية داخل سوق رأس المال.