الحبس لمطورين عقارين تحصلوا على 100 مليون جنيه باسم شركة شهيرة

قضت محكمة السادس من أكتوبر، في القضية رقم 3109 لسنة 2026، بحبس 3 أشقاء وصديقهم يعملوا في مجال التطوير العقاري، سنة مع الشغل ورد مبلغ 100مليون جنيه لسيدة ورجل، وذلك بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إلغاء توكيل بيع صادر لصالح شخص استغل الوكالة فى نقل ملكية فيلا لنفسه داخل أحد المشاريع السكنية، بمدينة السادس من أكتوبر، دون أن يثبت سداد ثمنها لمالكتها الأصلية، كما قضت ببطلان التنازل الصادر بموجب هذا التوكيل وإعادة العقار إلى المدعية والمدعي.
 

توكيل رسمي عام يقود مطورين عقاريين للحبس

وكانت بداية وقائع النزاع إلى قيام مالكة فيلا كائنة بأحد المشاريع السكنية، بتحرير توكيل رسمى عام بالبيع للنفس وللغير في يوم 10 أبريل 2022 لصالح المدعي عليه الأول، بعد إيهامها بوجود مشترٍ للوحدة السكنية، إلا أنها فوجئت لاحقًا بنقل ملكية الفيلا إلى الوكيل نفسه دون علمها أو حصولها على ثمن العقار.
 

وأكدت المجني عليها فى دعواها أنها اكتشفت أن إقرار إلغاء التوكيل الذى قدم إليها كان مزورًا، وأن الوكيل استغل استمرار سريان التوكيل وقام بإتمام إجراءات نقل ملكية الفيلا والتنازل عنها لنفسه لدى الشركة المالكة للمشروع العقارى، وأن الشركة لا تشارك أشخاص لكنها تتعاقد مع مطورين عقارين مثل المدعي.

فحص أوراق الدعوى بواقعة النصب

وبفحص أوراق الدعوى، اطلعت المحكمة إلى ملكية المدعية وزوجها للفيلا استنادًا إلى عقد الشراء ومحضر التسليم المقدمين منها، فيما لم يقدم المدعى عليه أى عقد بيع نهائى أو مستند رسمى يفيد سداده ثمن الوحدة أو انتقال ملكيتها إليه بمقابل مالى مشروع.
 

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن المادة 715 من القانون المدنى تجيز للموكل إنهاء الوكالة فى أى وقت، وأن القيد الوارد بالتوكيل بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين لا يكون ملزمًا إلا إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة حقيقية ومشروعة للوكيل أو للغير.

سداد تمن العقار أو إبرام عقد بيع سليم

وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أى دلائل وجود مصلحة جدية للوكيل، مثل سداد ثمن العقار أو إبرام عقد بيع صحيح، وهو ما يفقد التوكيل الحماية القانونية التى تمنع إلغائه، ويجعل تصرف الوكيل بنقل الملكية إلى نفسه إساءة لاستعمال الوكالة.