الرقابة المالية تحدد رسوم خدمات التقاص والتسوية للعقود الآجلة.. وإعفاءات لمدة عام لتنشيط سوق المشتقات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (110) لسنة 2026 بشأن تحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة لعمليات العقود الآجلة بالبورصة المصرية، وذلك في إطار استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات المالية، بالتعاون مع البورصة المصرية، بما يسهم في تنشيط السوق وتعزيز جاهزية جميع الأطراف العاملة به.

 تقديم خدمات التقاص والتسوية للعقود المتداولة

وتتولى شركة «تسويات لخدمات التقاص»، المرخص لها من الهيئة، تقديم خدمات التقاص والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة، حيث تضطلع بدور رئيسي في إدارة وتقييم المخاطر، وإدارة مخاطر الطرف المقابل، بما يدعم استقرار وكفاءة سوق المال.

ونص القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية، على إعفاء عدد من خدمات التقاص والتسوية من الرسوم لمدة عام، دعمًا لمرحلة إطلاق سوق المشتقات، وتشجيعًا للمستثمرين وشركات الوساطة على التوسع في استخدام هذه الأدوات الاستثمارية.

وتشمل الخدمات المعفاة لمدة عام: تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية. كما تقرر تقديم ثلاث خدمات مجانًا بشكل دائم، وهي فتح حساب العميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي.

 تطوير سوق رأس المال المصري

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق سوق العقود المستقبلية يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق رأس المال المصري، ويهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وتعميق السوق، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن القرار يحقق توازنًا بين توفير مقابل عادل للخدمات التي تقدمها شركة التسوية، وتشجيع المتعاملين على الانخراط في سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الانطلاق، مشيرًا إلى أن الإعفاءات المؤقتة تمثل حافزًا عمليًا لدعم النشاط وزيادة جاذبية السوق.

تطوير سوق المال وتوسيع قاعدة الأدوات 

وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية خلال يونيو الماضي، بإطلاق أول عقود مستقبلية على عدد من الأسهم القيادية، في إطار خطة تطوير سوق المال وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، فيما سبق للهيئة إصدار الضوابط المنظمة لترخيص شركات الوساطة في نشاط العقود الآجلة، ومنحت بالفعل تراخيص لعدد من الشركات بعد استيفاء الاشتراطات الفنية والمالية.