صندوق مكافحة الإدمان والتربية والتعليم يبحثان دمج الوقاية من المخدرات بالمناهج الدراسية

عقد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور محمد غازي الدسوقي، مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنموية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث تطوير المكوّن العلمي الخاص بالوقاية من تعاطي المخدرات ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية، بهدف رفع الوعي وحماية طلاب المدارس في مرحلتي الإعدادية والثانوية من مخاطر الوقوع في براثن الإدمان، وذلك بحضور نخبة من خبراء المركز والصندوق.

بناء وعي علمي وتطوير المهارات الحياتية 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المكوّن التعليمي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي، التي أُطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

 وتُعد قضية دمج برامج الوقاية من المخدرات في المناهج الدراسية من القضايا بالغة الأهمية للحد من الإدمان، حيث تستهدف بناء وعي علمي وتطوير المهارات الحياتية لدى الطلاب، من خلال إدراج محتوى توعوي يتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة، بما يسهم في تكوين فكر إيجابي يرفض السلوكيات الضارة الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من صندوق مكافحة الإدمان تتولى إعداد رسائل علمية حول أضرار المخدرات والتدخين والإدمان، على أن يتم إدراجها من خلال خبراء المركز القومي للبحوث التربوية والتنموية ضمن المناهج التعليمية. كما تم الاتفاق على تطوير الرسائل التوعوية الخاصة بالمحتوى المرئي، استعدادًا لتنفيذ برنامج وقائي شامل لحماية طلاب المدارس من الإدمان، من خلال أنشطة متنوعة وأساليب إبداعية تُبرز أضرار مخدر الحشيش والمخدرات التخليقية ومخاطر أصدقاء السوء، تمهيدًا لتطبيقها مع بداية العام الدراسي المقبل.

دليل إرشادي للمعلم والأخصائي الاجتماعي

كما تم الاتفاق على إعداد دليل إرشادي للمعلم والأخصائي الاجتماعي بالمدارس حول الأبعاد المختلفة لقضية الإدمان، وآليات دمج برامج الوقاية داخل المنظومة التعليمية.

 ويهدف الدليل إلى تزويد المعلم والأخصائي بمهارات ملاحظة التغيرات المفاجئة في سلوك الطلاب، بما يتيح التدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة. كما يسهم في تعزيز بناء الثقة بالنفس، وتوجيه الطلاب نحو الأنشطة الإيجابية لشغل أوقات الفراغ، وحمايتهم من أصدقاء السوء. 

ويُسهم الدليل كذلك في الكشف المبكر عن حالات التعاطي، وتوحيد أساليب التدخل التربوي، ومساعدة المعلمين والأخصائيين في التعامل مع الضغوط النفسية والسلوكية لدى الطلاب، بما يمنع تفاقم المشكلات الدراسية والسلوكية.