صندوق مكافحة الإدمان: 69 ألف مريض تلقوا العلاج عبر الخط الساخن للإدمان خلال 5 أشهر فقط

تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن جهود الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أول 5 أشهر من عام 2026 لعدد 69845 مريض "جديد ومتابعة"، مجانًا وفي سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية.

خدمات علاجية بالمناطق المطورة و35 مركزًا علاجيًا

وأوضح التقرير أنه يتم توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل: الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، وذلك عبر 35 مركزًا علاجيًا تابعًا للصندوق والشريك معه في 20 محافظة، وتشمل الخدمات المتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

توزيع جغرافي ومصادر التعرف على الخط الساخن

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسب الاتصالات بنسبة 26%، تليها الجيزة بنسبة 21%، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية وتوافر المراكز العلاجية.

كما تصدر الإنترنت مصادر التعرف على الخط الساخن، يليه التليفزيون ثم المواقع الإخبارية، بما يعكس نجاح الحملات التوعوية الإلكترونية.

أنماط التعاطي الأكثر انتشارًا

وبحسب تحليل البيانات، جاء مخدر الحشيش في صدارة المواد الأكثر تعاطيًا بنسبة 63%، يليه المخدرات الاصطناعية مثل "الكريستال ميث والاستروكس والفودو والبودر والشابو"، ثم الترامادول والهيروين والتعاطي المتعدد لمواد مخدرة مختلفة.

دور الأسرة في طلب العلاج

وأوضح التحليل أن مصادر الاتصال بالخط الساخن توزعت بين المريض نفسه بنسبة 35%، ثم الأشقاء بنسبة 25%، ثم الأمهات بنسبة 12%، وهو ما يعكس تزايد الثقة في خدمات العلاج المقدمة للصندوق من المرضى وأسرهم.

أسباب التعاطي ودوافع العلاج

وبيّن التقرير أن أبرز أسباب التعاطي كانت أصدقاء السوء وحب الاستطلاع، بينما جاءت دوافع طلب العلاج في مقدمتها ضياع الصحة بنسبة 35%، ثم الرغبة في تحسين الصورة والتفكير في المستقبل والخوف على الأسرة، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالعمل وتطبيق القانون.

سرية تامة وتشجيع على العلاج الطوعي

وأكد الدكتور عمرو عثمان استمرار الخط الساخن "16023" في استقبال طلبات العلاج من الموظفين المتعاطين، مع تقديم الخدمة مجانًا وفي سرية تامة دون مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية قبل أي حملات كشف، بينما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات الأخرى وفقًا للقانون.