مطالب برلمانية برفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة وتحسين خدمات المرضى| تفاصيل

طالب الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، مؤكدًا أهمية تعزيز هذا الملف لضمان حصول المواطنين على الخدمات العلاجية اللازمة.

 تطوير منظومة المالية العامة

وأعلن فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موافقته على مشروعي الموازنة وخطة التنمية، مشيدًا بالجهود الحكومية في تطوير منظومة المالية العامة.

 تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار النائب إلى أن وزارة المالية حققت تقدمًا في تطوير الإدارة المالية للدولة، إلى جانب إعداد الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، معربًا عن أمله في أن ينعكس ذلك عمليًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العام المالي المقبل.

وأكد أن وزارتي المالية والتخطيط أولتا اهتمامًا بإدارة المخاطر والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن التأشيرات الواردة في مشروع الموازنة لا تتضمن أي مخالفات دستورية.

تلبية احتياجات المرضى

وفيما يتعلق بملف العلاج على نفقة الدولة، شدد فوزي على ضرورة زيادة الموارد المخصصة له، مشيرًا إلى وجود عدد من القضايا المقامة ضد وزير الصحة بشأن إلغاء قرارات سلبية مرتبطة بهذا الملف، وهو ما يعكس أهمية تطوير المنظومة وتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات المرضى.

وأضاف أن محكمة القضاء الإداري أنشأت دائرة متخصصة تحت اسم «دائرة العلاج على نفقة الدولة»، بما يؤكد تنامي الاهتمام القانوني والقضائي بهذا الملف الحيوي، وضرورة العمل على تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.