وزير التخطيط يبحث استراتيجية توسع "NI للاستشارات" في إطار إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وأحمد سعد، المدير التنفيذي لشركة "NI للاستشارات"، إحدى الشركات التابعة للبنك.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين 

ويأتي الاجتماع ضمن مساعي الوزارة لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة في دعم جهود التنمية الشاملة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.

وشهد الاجتماع استعراض حزمة الخدمات المتكاملة التي تقدمها شركة "NI للاستشارات"، التي تأسست عام 2017، ومناقشة خطة التحول الاستراتيجي للشركة، خاصة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، وإدارة المشروعات، إلى جانب التوسع المستهدف في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل التعليم وسوق العمل، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة والاستدامة، والتجارة واللوجستيات، والأمن الغذائي، والتصنيع، والبنية التحتية.

 تقديم الاستشارات المتخصصة

وأكد الدكتور أحمد رستم أن شركة "NI للاستشارات وهيكلة المشروعات" تمثل بيت خبرة وطنيًا قادرًا على خدمة المستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية دورها المتنامي في تقديم الاستشارات المتخصصة، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات، وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وفاعلية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتحقيق تحول هيكلي ملموس في دور البنك باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة المصرية.

دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف دور شركة "NI للاستشارات" في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم حلول مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتواكب احتياجات المستثمرين والجهات الحكومية.

كما أكد أن خطة التوسع المستقبلية للشركة تستهدف تعزيز حضورها في مجالات واعدة تشمل الطاقة المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتطوير المؤسسي، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.